أكدت جامعة حائل أنها تلاحق قانونياً مغردين روجوا إشاعات أضرت بسمعة الجامعة وشهرت ببعض منسوبيها، وقالت الجامعة في بيان صحافي أنها اتبعت الإجراءات النظامية ورفعت لجهات الاختصاص لتتبع معرفات على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، لقيامهم بترويج معلومات مغلوطة ومكذوبة، بخاصة أن القانون ينص على الحبس عاماً، أو غرامة 500 ألف ريال لمن ثبتت عليه التهمة. وأوضحت الجامعة أن ما تم تداوله في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» من معلومات مغلوطة ومكذوبة عن الجامعة، تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام ما نصّ عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ورتّبت بالغ الضرر على كيان وسمعة الجامعة، والتشهير ببعض منسوبيها بأسمائهم الصريحة واتهامهم جُزافاً، والطعن في نزاهتهم وكرامتهم. أشارت الجامعة إلى نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي نصت على: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة»، لذا فإن الجامعة قامت بالإجراءات النظامية والرفع لجهات الاختصاص، لتتبع تلك المعرفات واتخاذ الإجراءات النظامية إزاء تلك الجريمة، والإيقاع بأصحابها وإحالتهم إلى الجهة المختصة تمهيداً للمحاكمة. ودعت الجامعة من لديه أية مشكلة إلى التقدم لها، لإيجاد الحل بالطرق النظامية التي سنّتها الدولة. جامعة حائل