أوقفت أمانة الأحساء تجديد الرخص لمصانع الخرسانة والطابوق، التي رفضت الانتقال إلى الموقع الجديد الذي تم تخصيصه لهذا القطاع، وذلك بعد المهلة التي تم منحهم إياها للانتقال، فيما هاجم المجلس البلدي في المحافظة وضع المنطقة الصناعية، وكذلك سوق الأنعام ووصف حالهما بـ «كارثية» في ظل غياب الصحة والأمن والنظافة.وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، خلال اجتماع موسع مع المجلس البلدي أول من أمس، أن الأمانة بدأت بتنفيذ قرار عدم تجديد الرخص لمصانع الخرسانة والطابوق، التي لم تخط خطوات جادة وفعلية في عميلة الانتقال للمنطقة الجديدة، مع المطالبة والنقل السريع للمصانع بتوجيه خطاب لجميع ملاك مصانع الخرسانة والطابوق. وقدم المجلس البلدي لأمانة الأحساء توصيات تم رصدها في مواقع عدة ، إذ أكد رئيس المجلس البلدي ناهض الجبر أن سوق الأنعام تعاني من نقص كبير في الخدمات، مبيناً أنه بعد زيارة ميدانية لأعضاء المجلس، تم الوقوف على سوء النظافة وانتشار الحيوانات النافقة في الشوارع، والضعف الشديد للحراسة الأمنية، ودخول وتنزيل الأغنام والإبل بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية من دون الكشف عليها، وعدم وجود مغسلة للأنعام تضمن الحماية من عدم انتقال الأمراض، وعدم تطبيق المستثمر للمواصفات والأنظمة التي تطالب بها الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الدفاع المدني والزراعة والصحة، إذ قام المستثمر بتأجير ساحات الأمانة المخصصة للتنزيل والتحميل. وأضاف بأن المجلس سجل قيام بعض التجار بتحويل بعض الأحواش إلى استراحات خاصة عن طريق المستثمر، وإغلاق دورات المياه الموجودة بالسوق من المستثمر وعدم صيانتها. إضافة إلى وجود طريق صحراوي يتم استغلاله لتهريب الأغنام والإبل من الجهة الشمالية الخلفية للسوق، كما يساعد هذا الطريق على دخول العمالة المخالفة والسيارات التي تبيع الأغنام والإبل بطريقة غير نظامية. وأشار إلى أن «المجلس» سجل عدم استيفاء المستثمر للعقد المبرم مع الأمانة، ومنها عدم تكملة بناء الأحواش بمساحة تقدر بـ 25 في المئة تقريباً من الأرض. وقيام بعض المستأجرين ببناء أحواشهم الخاصة وليس من طريق المستثمر بحسب العقد المبرم، مما كلف المواطن المستأجر مبالغ كبيرة، وعدم وجود اشتراطات الأمانة بها، وعدم توصيل خدمة الماء والكهرباء بحسب العقد المبرم مع المستثمر لجميع الأحواش. عدم وجود صيادات الحشرات بسوق الأنعام وهذه اشتراطات صحية لم يلتزم بها المستثمر.مع ضرورة تنفيذ اشتراطات الدفاع المدني من السلامة ضد الحريق. وحول مشكلات المنطقة الصناعية، أوضح الجبر أنها لا توفر خدمات المياه والصرف الصحي، وعدم وجود مستوصف يخدم العمالة والمواطنين علماً بوجود أرض استثمارية مخصصة لذلك، إضافة إلى تدني مستوى النظافة بشكل كبير وواضح، ورداءة السفلتة في شوارع عدة من شوارع الصناعية. وطالب بضرورة إنشاء مكتب لبلدية المبرز في المنطقة الصناعية، وإنشاء طريق لتسهيل الوصول من جهة الهفوف إلى المنطقة الصناعية. كما اقترح توجيه طلب للجهات المعنية بتوافر دوريات أمنية لمنع أصحاب الورش من مزاولة العمل في الأوقات غير النظامية، وضرورة وجود شركة أمنية تتولى أمور السلامة والأمن والتنظيم لمنطقة الصناعية بحيث تكون إلزامية على نفقة المستثمرين، إضافة إلى تسوير المنطقة الصناعية مع تزويدها ببوابتين، واحدة للدخول والأخرى للخروج. وحول مشكلات الورش أشار إلى وجود كميات كبيرة من السيارات التالفة أمام ورش السيارات، وجعلها للتشليح حسب حاجاتهم مما أدى إلى تشويه المنظر العام في الشوارع، والتضييق على المواقف العامة ووضع بعضها على الأرصفة العامة. ومن بينها شاحنات ووايتات مياه تالفة. كما طالب إلزام شركات التأمين على السيارات بعمل ساحة للسيارات المصدومة لحين عمل التقرير الفني وإرساله إلى الورش المسؤولة عن الإصلاح، نظرا ًإلى كثرة السيارات أمام الورش والتي تنتظر إذناً بالإصلاح من شركات التأمين. أمانة الأحساء