توقّع شهزاد حميد، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك ستاندرد تشارترد الإمارات أن يحقق حجم الرهون العقارية في القطاع المصرفي بالإمارات نمواً من رقمين بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم التمويلات العقارية التي وفرتها البنوك العاملة في الدولة في العام الماضي تجاوز110 مليارات درهم (30 مليار دولار). وقدر حميد حصة البنك من سوق التمويلات العقارية في الدولة بنحو 6%، مشيراً إلى أن التمويل العقاري هو أحد أربعة أنشطة رئيسية سيركز عليها البنك هذا العام إلى جانب البطاقات الائتمانية وحلول إدارة الثروات والودائع لافتاً إلى أن بنك ستاندرد تشارترد الإمارات لم يكن لديه انكشاف كبير على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لتركيزه على التعامل مع الشركات الكبيرة نسبياً. جاءت تصريحات حميد على هامش مؤتمر صحافي في دبي أمس لإعلان البنك عن إطلاق حل لقروض المنازل تحت مسمى «مورتغيج وان»، وذلك لعملائه في شقي قطاع الصيرفة: التقليدي والإسلامي في الإمارات، مشيراً إلى أن المنتج لاقى نجاحاً وقبولاً واسعين في أسواق أخرى كبيرة يعمل فيها بنك ستاندرد تشارترد، مثل سنغافورة وهونغ كونغ والهند. خدمات الأفراد وذكر حميد أن هناك مؤشرات تبرهن على تحقيق نمو جيد فيما يخص أداء قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، أهمها نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خاصة القطاع السياحي وزيادة الإنفاق عبر البطاقات الائتمانية بنسبة 50% نتيجة لزيادة ثقة المستهلكين واستقرار الأسواق فضلاً عن حرص البنوك على الابتكار وتطوير قنوات الدفع مع منح العملاء مزايا حقيقية ذات جدوى عند استخدام البطاقات في الإنفاق وأهمها جمع واستبدال نقاط المكافآت، منوهاً أن نسبة الزيادة في الإنفاق بالبطاقات لم تتجاوز 10% في العام الماضي. وحول هيكلية القرض الجديد قال حميد: كلما أدى العميل دفعة من دفعات قرض المنزل، يذهب الجزء الأكبر منها لسداد أصل القرض، بدل أن يكون دفعاً للفوائد المترتبة عليه، وتحقق هذه الطريقة وفورات كبيرة ويمكن أن تساعد العملاء على الانتهاء من دفعات القروض بوقت اسرع بسعر فائدة /‏ ربح أقل الأمر الذي قل نظيره في السوق، كما أن ربط الحساب الجاري بحساب قرض المنزل لن يوفر على العميل دفع الفوائد فقط – بل سيمكنه أيضاً من سحب الفائدة الموفرة، إضافة للمبالغ الموجودة في حسابه (كما هو الحال في الحساب المعتاد). كان بنك ستاندرد تشارترد أعلن في عام 2015 تخصيص 3 مليارات دولار لتطوير الخدمات الرقمية في جميع فروعه حول العالم، منوهاً أن عملاء البنك في الإمارات يمكنهم إتمام 92% من العمليات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة التي يوفرها البنك. شروط بالنسبة لشروط الأهلية للحصول على هذا المنتج، يتعين أن يتراوح عمر العميل بين 21 و65 سنة، وألا يقل الراتب الشهري عن 10 آلاف درهم، هذا ويمكن أن يقوم البنك بتمويل لغاية 18 مليون درهم.