وقعت موانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار والبنى التحتية الوطني التابع للحكومة الهندية، يقوم بموجبها الطرفان باستكشاف فرص تطوير مشاريع استثمارية في قطاع اللوجستيات في الهند. وقع المذكرة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» وسوجوي بوزي، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار والبنى التحتية الوطني، وذلك على هامش قمّة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة التي عقدت في نيودلهي أمس. وكانت موانئ دبي العالمية أعلنت في فبراير من العام الماضي في إطار زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند، سعيها لاستكشاف فرص استثمارية في الهند خلال السنوات القادمة تفوق قيمتها مليار دولار، وتغطي مشاريع توسعة في المحطات القائمة وعقود امتياز طويلة الأمد لمحطات جديدة ومستودعات حاويات برية والتوسع في خدمات السكك الحديدة متعددة الوسائط القائمة حاليا، إضافة إلى الاستثمار في المناطق الاقتصادية القائمة على الموانئ وفي المناطق الحرة ومحطات الرحلات السياحية. وثمن سلطان أحمد بن سليم مساعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعزيز العلاقات الإماراتية-الهندية بحيث أصبحت نموذجاً للعلاقات المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية، قائلا: ساهمت مساعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته الأخيرة إلى الهند في تمهيد الطريق لتوقيع هذه المذكرة التي تعبر عن التزام موانئ دبي العالمية بشراكتها مع الهند ومواصلة مساهمتها بالنمو الاقتصادي لهذا البلد الصديق، خاصة وأننا المشغل العالمي الأجنبي الوحيد في الهند وقد نجحنا على مدى عقدين من تواجدنا هناك بالاستئثار بحصة سوقية من تجارة الحاويات تبلغ 30 %. وأضاف: يسرنا توقيع المذكرة مع صندوق الاستثمار والبنى التحتية الوطني الذي يلعب دورا محوريا في تمويل مشاريع البنى التحتية في الهند ويشجع تطويرها. وسنعمل معا على تأسيس منصة للاستثمار المستقبلي في مشاريع البنى التحتية ما يدعم الحملات التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي «اصنع في الهند» و«استثمر في الهند» التي تهدف إلى جعل الهند مركزا للصناعات العالمية، ومقصدا مفضلا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع رئيسية مثل ساغارمالا وباراتمارا. وأشار إلى أن ابرز أولويات الحكومة الهندية هو وقف الهدر في الإنتاج الزراعي، موضحا أنه يمكن لهذا أن يتحقق من خلال وجود البنى التحتية الملائمة للمحطات البحرية والمخازن ومنها منشآت التخزين البارد وشبكات الطرق، واستخدام الطرق المائية الساحلية والداخلية من أجل زيادة الكفاءة والتقليل من التكاليف.