أكد حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك أن توفير بيئة آمنة وداعمة لحقوق المستهلك يأتي على رأس أولويات الإمارات ودول مجلس التعاون لما لها من أثر مباشر في تعزيز جاذبية الأسواق وتنشيط الأعمال بمختلف أنواع السلع والخدمات. جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد الدولة في أعمال الاجتماع الثامن للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول التعاون الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض. وأوضح أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات الرئيسية المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون «النظام» الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس الذي يأتي استكمالا للجهود الرامية نحو تعزيز ممكنات حماية حقوق المستهلك بالأسواق الخليجية. ولفت إلى أن لجنة وكلاء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس نجحت خلال المرحلة الماضية في تحقيق العديد من المكتسبات التي عززت من مستوى التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس في تبني وتطوير ممارسات تضمن توعية المستهلك بحقوقه وتوفير بيئة تجارية صحية بالأسواق الخليجية. وناقش الاجتماع التوصيات التي أسفرت عن اجتماعات اللجنة الفنية والمتعلقة ببندين رئيسيين وهما مقترح سلطنة عمان بشأن الغرامات الإدارية ومقترح دولة قطر بشأن الإغلاق الإداري. ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وعبد الله الشامسي من إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة.