كشف رئيس الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين المهندس حمد الشقاوي أن الهيئة منحت منذ مطلع العام الحالي 150 مهندساً رخصة العمل محكّماً فنياً هندسياً، فيما يتوقع أن يضاف إليهم 30 محكماً آخرين، لافتاً إلى أنه لمزاولة المهندس عمله محكّماً يشترط عليه الحصول على دورة مدة ثلاثة أشهر في المعهد العالي للقضاء. وأوضح الشقاوي أن مركز التحكيم في الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين يعد منظّماً للخدمات الهندسية وليس مقدماً لها، مشيراً إلى أنه يضع ويؤهل المحكمين ويعتمدهم لتقديم التحكيم الهندسي، ويسهم في إكسابهم الخبرة الفنية في هذا الشأن. وقال في حديث إلى «الحياة»: «في السابق كانت هيئة المهندسين هي من تقوم بعملية التحكيم للمشاريع، لكن الآن هناك مركز معني بذلك، وذلك لتحقيق مزيد من الصدقية والموثوقية، إذ يعمل من فيه على إدراك قواعد وشروط التحكيم، لتقديم الرأي الفني الهندسي الصحيح، في صورة تقارب قرارات القضاة، ولذلك كان من الضروري إخضاع الراغبين في مزاولة التحكيم الهندسي لاختبارات عدة، وكذلك التحقق من الدرجة العلمية، والدورات التي تم الحصول عليها، مع الأخذ في الاعتبار أعوام الخبرة، والعضويات لدى جهات التحكيم الأخرى سواء أكانت في الدول العربية أم الأجنبية، إضافة إلى الدراية الشرعية بقواعد التحكيم». وأفاد الشقاوي بأن المهندس يتدرج في عمله من محكّم في الدرجة «ب» لحين الوصول إلى الدرجة «أ»، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على المؤهلات والخبرات المتوافرة لديه سابقاً، منوّهاً إلى أن النظام يشترط أن تكون لدى القائم بالتحكيم الهندسي معرفة شرعية ببعض الأمور، فيما تعرض الهيئة قائمة بأسماء المحكّمين المعتمدين لديها عبر موقعها الإلكتروني. يذكر أن مركز التحكيم الهندسي يهدف إلى الفصل في المنازعات الهندسية عبر التحكيم أو التوفيق أو الطرق البديلة الأخرى، إلى جانب تعزيز نزاهة إجراءات التحكيم ونشر ثقافته، وتنمية وتطوير التعاون بين المركز ومراكز التحكيم الأخرى، وبناء كفاءات هندسية قادرة على التحكيم المناسب. هيئة المهندسين