نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ورشة عمل حول المتطلبات العامة للسلامة في السوق الخليجية المشتركة، والتي افتتح أعمالها كل من الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية نبيل بن أمين ملا والوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد يوسف رحمة. وفي تصريح له أشار ملا إلى أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تشريعية لسلامة المنتجات لتواكب التوجهات السامية لقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي للعمل بمنظومة اقتصادية متكاملة، فكانت الاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة هي المحددات الرئيسية التي بُنيت عليها أهداف وآليات هذه المنظومة، ولتحقيق ذلك كان هناك اهتمام عالٍ بوضع الإجراءات التي تعمل على زيادة معدلات التبادل الدولي والتجارة البينية بين الدول الأعضاء، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تحث على تجانس الإجراءات المطبقة على المنتجات المستوردة والمصنعة على حد سواء. من جانبه بيّن رحمة أن «ورشة سلامة المنتجات جاءت لتعكس نتائج التعاون المستمر بين هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بُذلت جهود حثيثة للوصول إلى إطار عام لسلامة المنتجات مصمم بشكل مدروس ليلبي آليات العمل في الدول الأعضاء، ولا شك أن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق من المسائل الرئيسية المهمة لكل الأفراد، لذا فإنه من المهم وضع وتنظيم التدابير الموحدة بين الدول مجلس التعاون التي من شأنها أن ترفع الثقة في مستوى أمان المنتجات المتداولة في الأسواق الخليجية». وأشار رحمة إلى أن ورشة العمل سيقدمها خبيران دوليان في مجال القوانين والنظم المعنية بالمنتجات، وهما تييري بورغويني بروفيسور في القانون من جامعة مونتريال في كندا، والسيد إيفان هندريككس خبير في مسح الأسواق والمراقبة على المنتجات ويعمل مع منظمة اليونيسف في هذا الجانب، وهذان الخبيران قد أوكل إليهما إعداد نظام خليجي موحد لسلامة المنتجات الصناعية يأخذ في الحسبان جميع الأنظمة الخليجية ذات العلاقة والمعمول بها في الدول الأعضاء. وتهدف الورشة إلى مناقشة الخبراء للتصور الذي عملوا عليه، لذا تمت دعوة ممثلين عن الجهات المعنية من القطاع العام والخاص لخلق قنوات تواصل مباشرة وفاعلة تسهم في التحسين على التصور المطروح وللوصول إلى نقاط الالتقاء المشتركة بين الجهات كافة. وقد شارك في الورشة أكثر من 25 شخصا يمثلون الجهات المختلفة ذات الصلة. وأضاف الوكيل المساعد للتجارة المحلية أن إدارة المواصفات والمقاييس في قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد عملت من قرب مع مبادرة هيئة التقييس الخليجية في وضع نظام السلامة للمنتجات، فكانت حلقة الوصل بين الجهات الرقابية في مملكة البحرين والخبراء لإطلاعهم على الأنظمة والقوانين المعمولة في تلك الجهات، كما أسهمت الإدارة في التعليق والتصويب على المسودات التي أخرجها الخبراء بما يضمن قابلية تطبيق التصور في مملكة البحرين.