قدّم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا اقتراحاً أمس، لإجراء تحقيق برلماني في كارثة منجم الفحم غرب البلاد التي أوقعت حوالى 300 قتيل، فيما برّأت الحكومة والشركة المالكة للمنجم نفسيهما من اتهامات بالإهمال. واستمر التوتر في البلاد، إذ أطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع لتفريق 10 آلاف متظاهر في موقع حادث المنجم. وقال وزير الطاقة تانر يلديز إن 18 عاملاً ما زالوا عالقين في منجم سوما بولاية مانيسا، نافياً معلومات عن وجود «مئات عالقين في المنجم». ورجّح أن تبلغ حصيلة الكارثة حوالى 302 قتيلاً، علماً أن السلطات أحصت حتى الآن وفاة 284 شخصاً. وتعهد «معاقبة المقصّر»، علماً بأن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين كلّف 28 مدعياً عاماً التحقيق في الكارثة. لكن النائب عن المنطقة حسن أورين من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، اتهم الحكومة بإخفاء العدد الحقيقي للقتلى، مشيراً إلى وفاة 344 عاملاً على الأقل، وأن 107 ما زالوا عالقين في المنجم. ورفع عامل إنقاذ عدد القتلى إلى 430، فيما أبلغ عامل أُنقِذ من المنجم شبكة «سي أن أن تورك» أن الشركة المالكة تشغّل عمالاً غير مسجلين، ما يجعل الحكومة عاجزة عن تحديد عدد الضحايا. ولفتت نقابة لعمال المناجم إلى غموض في الأرقام، مذكرة بأن 787 عاملاً كانوا في المنجم لحظة وقوع الحادث. لكن شركة «سوما هولدينغ» التي تدير المنجم أعلنت إجلاء 363 عاملاً بعد الحريق وإدخال 122 مستشفى. ونفت حدوث إهمال، إذ قال مدير المنجم آكين جيليك: «لم يحدث أي إهمال في الحادث، وعملنا جميعاً بتفانٍ». ورجّح أن يكون انفجار غبار الفحم سبب الانفجار في المنجم. أما رئيس مجلس إدارة الشركة، ألب غوركان، فتحدث عن «فاجعة كبرى»، مشيراً إلى أنه «ينفق كل ما يربحه» من مجال التعدين في تطوير التكنولوجيا المستخدمة وتأمين أقصى درجات الحماية والأمن للعمال. وأقرّ بأن المنجم يخلو من ملجأ لحماية العمال من أي حادث، لافتاً إلى أن الشركة خططت لتشييد ملجأ. وأكد أن العمل سيتواصل في المنجم، على رغم الكارثة. وكان غوركان تباهى عام 2012 بنجاحه في خفض تكاليف الإنتاج إلى 24 دولاراً للطن، في مقابل 130 قبل تخصيص المنجم. وأعلن حسين جيليك، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن المنجم خضع لـ «تفتيش شامل 11 مرة» في السنوات الخمس الماضية، نافيا وجود ثغرات في أنظمة سلامة التعدين في البلاد. ودعا إلى «استخلاص دروس وإصلاح الأخطاء»، وتجنّب البحث عن «كبش فداء». وقدّم الحزب الحاكم اقتراحاً لإجراء تحقيق برلماني في الكارثة. لكن عاملاً في المنجم نجا من الحادث، وصف عمليات التفتيش بأنها «سطحية» وكان المنجم يعلم بحدوثها قبل أسبوع من إجرائها. وأشار إلى «صفير الآلات منذ سنتين»، مضيفاً: «كنت أعلم السبب، كانوا يحفرون في مناطق مليئة بمادة الميثان (القابلة للاشتعال)، حيث لا يجب الحفر». في غضون ذلك، أظهر تسجيل فيديو بثّته صحيفة «سوزكو» المعارضة أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان صرخ في وجه متظاهرين غاضبين في موقع كارثة المنجم: «لماذا تهربون يا لقطاء إسرائيل؟»، وكان شريط فيديو أظهر أردوغان وهو «يلكم» شخصاً في متجر لجأ إليه رئيس الوزراء لحمايته من غضب عائلات الضحايا. وأكد هذا الشخص، ويُدعى تانر كوروتشا، أن أردوغان «صفعه» على وجهه، مشيراً إلى تعرّضه للضرب من حرّاس الأخير. وأوردت صحيفة «إيفرينسل» أن أردوغان «لكم» فتاة في المتجر، بعدما صرخت في وجهه: «ماذا يفعل قاتل والدي هنا؟». وأسِف يوسف يركل، نائب رئيس مكتب أردوغان، لركله محتجاً كان على الأرض بعدما اعتقلته قوات خاصة من الشرطة. لكنه برّر فعلته قائلاً: «هاجمني وشتمني وشتم رئيس الوزراء، هل كان يجدر بي أن الزم الصمت؟ فقدت السيطرة على نفسي بسبب الاستفزازات والهجمات». ودافع يلتشين أكدوغان، مستشار أردوغان، عن يركل متهماً «عصابة» باستفزاز وفد رئيس الوزراء خلال زيارته بلدة سوما. أما جيليك فنقل عن يركل قوله إن الشخص الذي كان يركله هاجمه وأصابه بجروح، مشيراً إلى أنه أخذ إجازة طبية لسبعة أيام.