أستانا (كازاخستان) - الوكالات: وقعت روسيا وإيران الداعمتان للنظام السوري وتركيا المؤيدة للمعارضة أمس الخميس في أستانا مذكرة تنص على إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا، بناء على خطة قدمها الكرملين لتعزيز وقف هش لإطلاق النار، إلا أن فصائل المعارضة المشاركة في المحادثات على مدى يومين في عاصمة كازاخستان، حيث وقعت المذكرة، عبرت عن تحفظها حيال الاتفاق الذي أيدته الحكومة السورية. وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبدالرحمنوف إن «المشاركين في محادثات أستانا أعادوا النظر خلال اليومين الماضيين في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية»، في إشارة إلى اتفاق هدنة هش رعته موسكو وأنقرة في ديسمبر. وأضاف: «نتيجة ذلك، اتفقت الدول الضامنة على توقيع مذكرة لإقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا». وبحسب ما نقلته الوكالات الروسية عن نص الاتفاق ستتولى الدول الضامنة اتخاذ «التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 مايو 2017». ويسري وضع هذه المناطق «ستة أشهر قابلة للتمديد» بحسب ما صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، غير أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي حضر المحادثات تحدث عن «درس إمكانية عدم تحديد مدة لسريان الاتفاق في هذه المناطق»، معتبرا أن الاتفاق «يفسح المجال أمام الحفاظ على وحدة سوريا». ولم توقع وفود الحكومة والفصائل المعارضة السورية المشاركة في أستانا على الوثيقة، لكن دمشق أعلنت دعم الاتفاق بلسان رئيس وفدها بشار الجعفري الذي شكر «جهود كازاخستان وروسيا وإيران في هذا الإنجاز المهم الذي سيساعد في فتح الباب أمام الحل السياسي»، داعيا موسكو وطهران، بحسب وكالة «سانا»، إلى «بحث تفاصيل المذكرة الروسية مع دمشق في أسرع وقت ممكن». وبعدما أشاد وفد المعارضة قبل التوقيع بإجراء كفيل بـ«تحسين الوضع الإنساني الصعب للمدنيين»، أثارت مشاركة إيران في التوقيع على الوثيقة الغضب في صفوفه، فغادر ثلاثة من أعضائه على الأقل القاعة احتجاجا. وقال المتحدث باسم وفد الفصائل المعارضة أسامة أبو زيد: «نحن لسنا طرفا فيه، هو اتفاق بين الدول الثلاث، وبالتأكيد لا يمكن أن نقبل بأن تكون (إيران) ضامنا في الاتفاق». أعلنت الخطة الروسية يوم الثلاثاء الماضي أثناء محادثة هاتفية بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. في اليوم التالي أثناء استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوجان في سوتشي، عرض بوتين خطته الهادفة إلى «تهدئة أكبر ووقف الأعمال العدائية» في سوريا. لذلك يترتب إنشاء «مناطق لتخفيف التصعيد»، في تسمية واسعة التعريف يمكن أن تقترب من مفهوم المنطقة العازلة لكن من دون أن تشمل انتشارا مكثفا لجنود من أجل ضمان وقف إطلاق النار. وأوضح بيان للخارجية التركية أن هذه المناطق يفترض إنشاؤها على «كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق/الغوطة الشرقية، ودرعا والقنيطرة». وكانت مسودة أولى للاتفاق تنص على أربع مناطق لا غير. وفي التفاصيل، تنص المسودة النهائية على إقامة «مناطق أمنية» حول «مناطق تخفيف التصعيد» تتخللها حواجز تدقيق ومراكز مراقبة مشتركة لعناصر من الجيش السوري والفصائل المعارضة، كما تنص على نشر وحدات «مراقبين» عسكرية من بلدان لم يتم تحديدها. وأفادت الوكالات الروسية عن استعداد موسكو لإرسال «مراقبين». وقال بوتين يوم الأربعاء «إن هذه المناطق ستصبح مناطق حظر جوي «شرط توقف أي تحرك عسكري بالكامل في هذه المناطق». أكد بوتين أن هذه المناطق يجب أن تشجع إجراء «حوار سياسي بين الأطراف المتحاربة. وهذه العملية السياسية يجب أن تقود في نهاية المطاف إلى استعادة كاملة لوحدة أراضي البلاد». وأضاف الرئيس الروسي أن محاربة «التنظيمات الإرهابية» مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو جبهة فتح الشام، القاعدة سابقا، ستتواصل على الرغم من احتمال إقرار هذه المناطق الآمنة. من جهته، عبر أردوجان عن أمله أن يسهم «هذا المفهوم الجديد» في «حل 50 بالمائة من المسألة السورية»، بعد مقتل أكثر من 320 ألف شخص ونزوح الملايين في هذا البلد منذ مارس عام 2011.