تعد الصناديق الاستثمارية اليوم من أهم القنوات الرائجة للمستثمر المؤهل وغير المؤهل على حد سواء، وكما لا يخفى على الجميع فإن تلك الصناديق تدار من قبل الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، والملاحظ أن معظم الصناديق المطروحة في السوق متشابهة ومتكررة من حيث الفئة ومجال الاستثمار. وأثناء التفكير في هذا الموضوع ومن خلال عصف ذهني تم التوصل إلى فكرة إصدار صناديق استثمارية ذات طابع مختلف عما هو متوفر حاليا ويمكن إيجاز بعض منها ومجال استثماره بما يلي: صندوق التمويل يقوم بشراء محافظ تمويل من البنوك وشركات التقسيط والاستفادة من العائد والمصروفات الإدارية لصالح حاملي الوحدات. صندوق متخصص في شركة واحدة مدرجة يستثمر بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% في إحدى الشركات المدرجة في السوق السعودي، ويقوم بإعادة هيكلة إدارية للشركة المستهدفة واستقطاب الموظفين المتخصصين بمجال الشركة الحالي من أجل رفع الكفاءة التشغلية وتعظيم الأرباح، والذي سينعكس بدوره على ربحية الشركة ومن ثم على أداء الصندوق. صندوق حق الامتياز التجاري “ الفرنشايز" يقوم بشراء علامات تجارية من عدة دول تختص بالمطاعم أو الملابس وما إلى ذلك. لما يتوافر بها من مقومات النجاح والاستمرارية بسبب اعتمادها على أسماء تجارية ومنتجات ذات تواجد بالسوق ويقوم بمشاركة/ بيع حقوق الامتياز على رواد الأعمال في المملكة مقابل رسوم معينة لصالح الصندوق. وأيضا مشاركتهم الأرباح في المشروعات والذي سينعكس بدوره على ربحية الشركة ومن ثم اأداء الصندوق. صندوق رواد الأعمال السعودي يقوم بتقديم الدعم لعدد من مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، مثل تجهيز المشروعات والأدوات، الخ. ومن ثم مشاركة أصحاب المشروع في الأرباح التي ستنعكس على أداء الصندوق. صندوق التعليم يستثمر في قطاع التعليم في المملكة عن طريق شراء المدارس الحكومية من الدولة بهدف التخصيص وإعادة مشاركتها مع الدولة. صناديق الترفية تقوم بتمويل أو الاستثمار في قطاع الترفيه في المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه والسياحة. الصناديق الرياضية يقوم بشراء النوادي الرياضية وإعادة هيكلتها وتنظيمها من أجل الاستفادة لاحقا من المكاسب المحققة والتي ستنعكس على سعر الوحدة. وعلى سبيل المثال، وفي ذات الصدد، فقد تم مؤخراً طرح فئة جديدة من الصناديق الاستثمارية المتخصصة بالقطاع العقاري، والتي يبدو لي أنها ستلاقي إقبالاً ورواجاً كبيراً بين المستثمرين نظرا لثقتهم في هذا القطاع كونه أقل مخاطرة من سوق الأسهم وأكثر جاذبية للعملاء. وعطفاً على ذلك فإن رؤوس الأموال الضخمة لن تتردد بالاشتراك في مثل تلك الصناديق الاستثمارية حال طرحها. والسؤال المهم الذي يتبادر إلى الأذهان: على أي أساس يتم ابتكار وتأسيس المنتجات الاستثمارية؟ ومن المسؤول الأول عن ابتكار وطرح هذه المنتجات؟ هل هو هيئة السوق المالية أم الشركات الاستثمارية أم العميل؟! حتما إنه العميل بالدرجة الأولى، معظم مديري الصناديق اليوم يقومون بدراسة وجهود مستفيضة ليتم طرح صندوق أو منتج استثماري من أجل تلبية رغبات واحتياجات العملاء ووفقا لدرجة انفتاح شهيتهم وتحملهم للمخاطر، إذ يوضح مدير الصندوق مجال الاستثمار والهدف من هذا المنتج وكل مايتعلق به من خلال شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والتي تكون متاحة لعموم المستثمرين. كذلك يقوم بعض مديري الصناديق بالاتفاق مع العميل وبناءاً على رغبته بتأسيس محفظة استثمارية خاصة به أو صندوق خاص وفق الشروط التي تناسب وتلبي احتياجاته الاستثمارية، وبالطبع يتم ذلك تحت مظلة الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية. وقريباً سأناقش في مقال آخر آلية التسويق للصناديق الاستثمارية لتسهم في نشر الثقافة والوعي الاستثماري وتبادل المعرفة بين العميل ومدير الصندوق. ختاماً، لو ساهم العملاء اليوم في التفكير في هذا الموضوع بصوت مسموع وبما يتناسب مع اللوائح والنظم الحالية فإنني على يقين تام بأنه سيتم طرح منتجات استثمارية وفق خيارات عديدة ومتنوعة تحت مسمى الصناديق الاستثمارية.