كشفت البرامج العشر التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن الجهود الكبيرة والخطط الاستراتيجية لتحقيق رؤية 2030 لأهدافها، والتي يأتي في مقدمتها التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد متوازن مرن يقود مسيرة التنمية الشاملة. وجاء برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، كمحفز قوي لرفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وفي هذا الشأن أكد عدد من المختصون على أهمية برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يعد من أهم المتطلبات الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي، وأداء مالي أكثر قوة و تنوع معتبرين أن أهدافه المباشرة والغير مباشرة واسهاماته المعلن عنها تستشرق مستقبل القطاع المالي الواعد بمزيد من الازدهار والاستقرار. وبين عضو مجلس الشورى الاقتصادي د. فهد بن جمعة، أن برنامج تطوير القطاع المالي سيكن له دور كبير في انجاح الجهود الرامية لدعم ونمو الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن البرنامج سيساهم في جذب السيولة، والشركات الكبيرة لدخول السوق المالي السعودي، مما يعني زيادة تعميق السوق في تنويع اسهم الشركات، ووجود شركات عالمية داخل سوق المال السعودي، ما يزيد السوق المالية جاذبيه اكبر، ويؤدي الى استقرارها، وفي المستقبل يحفز الى تحولها من سوق افراد الى سوق مؤسسات مالية. فيما أوضح الاقتصادي د. فضل البوعينين، بأن تطوير القطاع المالي أحد البرامج العشرة التي أطلقت مؤخرا، يهدف إلى رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، إضافة إلى رفع مكانة أسواق رأس المال، لتكون السوق الرئيسة في الشرق الأوسط والعاشرة عالميا مستفيدة من المقومات المتاحة لها. كما يأتي ضمن اهدافه، ان يكون اكثر جذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية وتدفقات رؤوس الاموال، وان يكون فاعل في دعم الاقتصاد ودعم اهداف الرؤية الاخرى ذات العلاقة بالقطاع الخاص الأكثر حاجة للتمويل. وقال بأنه من المهم تطوير المؤسسات المالية، ودعمها والارتقاء بكفاءة قطاع التأمين الذي يعتبر احد اهم مكونات القطاع المالي. ‬مشيرا إلى أن السوق المالية، هي الاكبر في المنطقة، واهم الاسواق إلا أنها سوق مرتبطة بالداخل، وبالتالي تطوير هذا القطاع لربطه بالشركات العالمية ومؤشرات الاسواق العالمية يحتاج الى عمل وجهد جاد يساهم على تحقيق هذه الاهداف. من جانب اخر ايضا يعد سوق راس المال في المملكة، من اهم الاسواق في العالم غير ان حركة التداول في هذا السوق محدودة، كما أن حجم الاصدارات محدود وبالتالي الشركات بشكل عام تحتاج دائما الى منصة تمويلية تساعدها على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها. واوضح بأن تطوير القطاع المالي بشكل كلي سيحقق اهداف رئيسة أهمها ان يكون السوق السعودي من الاسواق الدولية المرتبطة بالمؤشرات العالمية، والتي تدرج فيها شركات اجنبية ادراج مزدوج، إضافة إلى توفر قطاع مالي متكامل قادر على تقديم التمويل الامثل للقطاع الخاص، وتحويل القطاع المالي في المملكة وبالأخص السوق المالية السعودية الى السوق الرئيسة في المنطقة، والمرتبطة بجميع اسواق العالم. وقال الاقتصادي أحمد الشهري، بأن الدول الرائدة اقتصاديا غالبا تمتلك قطاع مالي متطور، والمملكة لديها نظام مصرفي قوي، ويخضع لمعايير مميزة، بالإضافة إلى أن سوق رأس المال، ولاسيما سوق الاسهم في طريق النمو بشكل مُلفت بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية. موضحا إلى أنه منذ قيام الخطة الخمسية الاولى، وحتى العاشرة تكون لدينا مجموعة من صناديق التمويل الحكومية التي رفعت من وتيرة التنمية، والتي بدورها تفاعلت مع الاقتصاد حتى اصبح لدينا مجموعة لا يستهان بها من الصناديق الحكومية في القطاع العقاري والصناعي والزراعي، وبعض المخصصات داخل وزارة المالية لتنمية المناطق الأكثر حاجة، وبفضل الله بعد الطفرات التي شهدها الاقتصاد خلال العقود الماضية تشكل مجموعات مالية ملك للقطاع الخاص للتمويل العقاري والتجاري والمتنوع في المجالات الاستثمارية المتنوعة. ويرى الشهري أن التراخيص التي تم منحها لبنوك إقليمية وعالمية، ماهي الا أول قطرة في قيام سوق مالي متطور، يسهم في تمويل الافراد والقطاع الاستثماري وحتى الحكومي من خلال أدوات الدين من سندات وكذلك صكوك، ومن منطلق حرص المملكة على تطبيق المعايير الشرعية، فمن المرجح أن تكون الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، ضمن أهم الأدوات التي ستدخل الدخل السوق السعودي، ولاسيما أن المملكة لديها متخصصين في هذا المجال عن طريق الجامعات والمؤسسات المالية، وكذلك بعض مراكز البحوث المتخصصة في المالية الاسلامية، مؤكدا على ان السوق السعودي مقبل على عهد غير مسبوق من المنتجات المالية التقليدية وحتى المبتكرة. كما أشار الاقتصادي ناصر القرعاوي، إلى أنه من الأهمية ان يكون هناك برنامج خاص لتطوير السوق المالية بالمملكة لأسباب سابقة، واخرى حالية ومستقبلية، وبالتالي حينما يكون هناك برنامج خاص لتطوير ألية التعامل في السوق المالية المحلية كسوق الاسهم وايضا يلحق بذلك تطوير ألية المصرفية للبنوك السعودية، وتحفيزها وتطبيق الحوكمة والشفافية في ادائها، فأن ذلك يتطلب من الدولة صياغة عدد من التشريعات، والأنظمة لتسهيل وتنظيم نمو وأداء القطاع المالي حتى يكون مواكبة للأسواق الناشئة بالعالم، وهذا هو المتوقع في عام ٢٠١٨ حينما تكتمل عدة خطوات من هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد ووزارة المالية. مبينا ان السوق المالي السعودي تعد من أكبر الاسواق المالية في المنطقة، ومن أكثر الاسواق التي تصدر رؤوس الاموال، والتي ننتظر ان يكون التحول الاقتصادي فيما يتعلق بالبرامج الحالية التي اعلن عنها او البرامج المستقبلية، مثل خصخصة الشركات والقطاعات الحكومية، وعلى رأسها أكبر طرح في التاريخ المالي وهو طرح جزء من أرامكو. ويرى أن هذه المنظومة المالية تحتاج الي تطوير الياتها، وتهيئتها لأن تكون فعلا سوق قادره على المنافسة العالمية، وصناعة وتطوير رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات الاجنبية، اضافة الى ان هناك اموال ضخمه جدا ستضخ في السوق المالية من خلال ما يتم تطويره في سوق الاسهم. ولفت القرعاوي إلى أننا ننتظر خلال فترة التحول ٢٠٢٠ أن يكون لدينا ثلاثة اضعاف السوق الحالية، وبالتالي الية التعامل في السوق المالية ترتقي بها الدولة من خلال هذا البرنامج، وما يليه من اضافات وتطوير لمكوناته، وننتظر ان يكون هذا البرنامج من ضمن البرامج الاخرى المكمل ومتكامل معها بحيث يكون رأس المال الوطني يوطن داخل المملكة، وايضا يكون عامل جذب للاستثمارات الاجنبية وعودة الاموال المهاجرة من الاستثمارات السعودية.