أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري، لتصبح أربع خطوات يستطيع من خلالها المستثمر البدء في نشاطه التجاري والاستثماري. وأوضحت الوزارة أن تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري هو أحد أهم المؤشرات العشرة لسهولة ممارسة الأعمال التي يتم تقييمها بشكل سنوي من قبل البنك الدولي لجميع الدول الأعضاء، وجاء الوصول للخطوات الأربع بعد بذل جهود كبيرة بين الجهات الحكومية في المملكة، وذلك تحقيقاً لإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ المنبثق من رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهي إنشاء منصة أعمال إلكترونية تخدم المستثمرين من خلال تقليل عدد إجراءات بدء النشاط التجاري من إصدار سجل تجاري وتراخيص ذات علاقة بالنشاط المرخص له وذلك بهدف الوصول للنتيجة النهائية وهي تحسين مركز المملكة التنافسي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وبينت «التجارة» بأن الخطوات لبدء الأعمال التجارية أصبحت على النحو التالي: أولاً إرسال عقد تأسيس الشركات «عدا المساهمة» إلكترونياً إلى كاتب العدل بدون تدخل بشري، ثانياً توثيق عقد تأسيس الشركة لدى كاتب العدل بدون موعد مسبق أو لدى أي من الموثقين المعتمدين، ثالثا دفع الفاتورة الموحدة عبر سداد شامل جميع الرسوم من سجل تجاري واشتراك الغرفة التجارية وتكلفة النشر الإلكتروني للعقد وبالتزامن مع سداد الفاتورة يتم إصدار السجل التجاري الإلكتروني واشتراك الغرفة التجارية وفتح ملف العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتسجيل الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفتح ملف الزكاة والتسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال خطوة واحدة فقط وعبر بوابة وطنية إلكترونية شاملة وموحدة وبالمزامنة بشكل آلي دون تدخل بشري وتلقائياً يتم نشر عقد التأسيس في صحيفة أعمال الإلكترونية. الخطوة الرابعة إصدار الرخصة الإلكترونية الفورية عبر بوابة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتلقائياً يتم التسجيل في البريد الوطني (واصل). ويأتي ذلك استكمالا لإصلاحات بدء النشاط التجاري إذ باتت إجراءات تأسيس الشركات واستخراج السجل التجاري للشركات سهلة وميسرة، حيث قامت وزارة التجارة والاستثمار وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببدء النشاط التجاري بجملة من الإصلاحات منها، إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني الفوري للأسماء التجارية للشركات بحيث يتم حجز الاسم التجاري آنياً بدون تدخل بشري بعد التحقق من تشابه وتطابق ولغوية الاسم التجاري كخيار جديد للعملاء، علاوة على خيارات الحجز الإلكتروني السابقة المتضمنة قائمة من الأسماء المقترحة للشركات، وأيضاً تمكين العملاء من الحصول على خدمة حجز خمسة خيارات من الأسماء التجارية دفعة واحدة إلكترونيا ومنح العميل ترتيب الأولوية لحجز واحد من الخيارات الخمس. وكانت عملية تقليص الإجراءات قد انطلقت بالربط مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والدخل، إذ يُمكن هذا الربط من إنشاء السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل من خلال خطوة إلكترونية واحدة، بالإضافة للحصول على رقم تعريفي موحد للمنشأة (٧٠٠) من مركز المعلومات الوطني لتسهيل الربط بين الجهات الحكومية، إضافة لإصدار وزير التجارة والاستثمار قرار بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي للمستندات والمحررات والوثائق التي يتم طلبها منهم أو يتم تقديمها من قبلهم.