قال هندي السحيمي؛ وكيل وزارة المالية، إن البدلات المالية التي صدر أمر ملكي بإعادتها لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ستكلف نحو سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) فقط هذا العام، مبينا أنه "لن يكون هناك أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية العامة للدولة".وأكدت وزارة المالية، أنها ستعمل مع الجهات الحكومية لتكون إضافة البدلات والمكافآت والمزايا المالية مع رواتب (برج الجوزاء)، الذي يصادف يوم الثلاثين من شهر شعبان، موضحة أن حساب الاستحقاق للبدلات والمكافآت والمزايا المالية سيتم من تاريخ الأمر الملكي.وأضاف السحيمي، وفقا لما نقلته "رويترز" عن لقاء تليفزيوني، أن الحكومة لا تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية قبل الربع الرابع من هذا العام، رغم أن القرار يعتمد على عوامل مثل وضع السوق، علما أن الرياض جمعت تسعة مليارات دولار من إصدار صكوك دولي الشهر الماضي.وأشار السحيمي إلى أن الحكومة تعتزم استئناف إصدارات السندات المحلية خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أن علقت الإصدارات الشهرية في السوق المحلية أواخر العام الماضي، بهدف تخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي، مبينا أنه سيتم تغطية نحو 25 إلى 35 في المائة من العجز في 2017 من إصدارات السندات المحلية.ووفقا لتحليل سابق لـ"الاقتصادية"، نجحت السعودية في توفير 36.5 مليار دولار (137 مليار ريال) من الأسواق العالمية خلال عام تقريبا، موزعة بين 17.5 مليار دولار سندات، وعشرة مليارات دولار قرض، وتسعة مليارات دولار صكوك.ووفقا للتحليل، تبقى السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد الصكوك المطروحة، خلف كل من: الجزائر (8.7 في المائة)، ونيجيريا (10.5 في المائة)، والكويت (10.6 في المائة). ويبلغ الدين العام السعودي بعد طرح الصكوك، 350.3 مليار ريال (93.4 مليار دولار)، تعادل 13.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والبالغ 2.58 تريليون ريال في العام الماضي 2016، فيما كانت 12.3 في المائة نهاية 2016.Image: category: محليةAuthor: الاقتصادية من الرياضpublication date: الجمعة, مايو 5, 2017 - 03:00