دعا وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع أمس بالمنامة، إلى الاستمرار في إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية من أجل تعزيز الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية وتخفيض تكاليفها الإنتاجية. فيما تدارسوا ملف تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بالدول الأعضاء، حيث تم تكليف الأمانة العامة للمجلس بدعوة فريق عمل لمراجعة دراسة حوله.وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح في تصريح لـ «كونا» إن اجتماع وزراء المالية لدول مجلس التعاون بحث العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، مضيفاً أن المجتمعين أقروا عدداً من المواضيع المدرجة، منها إقرار التوصيات التي رفعت من لجنة محافظي البنوك المركزية حول الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح الصالح أن المجتمعين وافقوا كذلك على ما رفع من هيئة الاتحاد الجمركي حول سبل تسهيل حركة انتقال الشاحنات بهدف تسهيل الحركة وتقليل فترة الانتظار، إضافة إلى بحث موضوع الرسوم الجمركية المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي حول تسوية الرسوم الجمركية ومركز المعلومات الجمركي. وقال الوزير إن الوزراء بحثوا المواضيع التي تطلب دول المجلس من صندوق النقد الدولي إعداد أوراق عمل بشأنها، إذ تم الاتفاق على اختيار ثلاثة موضوعات بينها الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية في دول المجلس، كذلك سيولة النظام المصرفي خلال فترة تراجع أسعار النفط. وأضاف أن الموضوع الثالث يتعلق بالإصلاحات المالية بدول المجلس، موضحاً أنه سيتم عرض هذه الأوراق في الاجتماع مع وزراء المالية في أكتوبر المقبل، بحضور المدير العام لصندوق النقد. من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف الزياني إن الاجتماع بحث مواضيع استكمال السوق الخليجية المشترك والاتحاد الجمركي والتي تأتي تكليفاً من المجلس الأعلى لدول المجلس، كذلك يأتي الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات القادة وما صدر عن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، مضيفاً أن ما صدر عن هذا الاجتماع سيتم رفعه إلى قادة دول المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.