بحثت هيئة السياحة والتراث الوطني وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستجدات مبادرة ضمان التمويل إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني المعتمدة للهيئة. وتناول اجتماع جمع الطرفين بمقر الهيئة أمس آلية العمل الجديدة التي تسهم في تفعيل المبادرة لتسهيل الاستثمار ودعم وتحفيز المستثمرين في مشروعات قطاع السياحة والتراث الوطني الصغيرة والمتوسطة. وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل أن الهيئة تعمل بشكل متواصل مع «كفالة» من خلال الاجتماعات التحضيرية على إطلاق المبادرة بآلية جديدة ومميزات تخدم توجهات الهيئة بتوسيع نطاق الإقراض ليشمل جميع المشروعات السياحية في مختلف المناطق، مع التركيز على الوجهات السياحية والمناطق الأقل نموًا، مضيفًا بأن المبادرة سيكون لها دور فعال في إقبال المستثمرين على الاستثمار في مشروعات السياحة والتراث الوطني وزيادة العرض السياحي وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأضاف: من المتوقع أن يتم ضخ أكثر من مليار ونصف المليار ريال من خلال هذه المبادرة مما سيسهم في نمو الاستثمارات السياحية في الوجهات السياحية الجديدة. من جهته أوضح مدير برنامج كفالة المهندس أسامة المبارك أن تعاون «كفالة» والهيئة سيمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية فرصًا إضافية للحصول على الخدمات التمويلية من الجهات المصرفية بضمان البرنامج، مؤكدًا حرص البرنامج على إيجاد حلول وموارد متعددة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية لرفع كفاءة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بما يسهم في تحقيق رؤية 2030. وأشار المبارك إلى أن البرنامج بعد اعتماد الآلية الجديدة سيقوم بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التمويل غير البنكية المتعاونة مع البرنامج للتعريف والتسويق لمسار التمويل السياحي الجديد، لضمان الوعي وحثهم على تقديم الخدمات التمويلية للمستثمرين، مع توفير الكفالات المطلوبة للتمويل.