علق سامح عبدالحميد حمودة الداعية السلفي على قانون تنظيم الفتوى الصادر من اللجنة الدينية بمجلس النواب قائلا: "القانون فضفاض وغير مُحدد، فهو يتكلم عن حظر التصدي للفتوى العامة، ولم يُوضح نطاق الفتوى العامة، وهل مثلا الكتابة على الحساب الشخصي في الفيس بوك يُعد من الفتوى العامة؟ وما هو الفرق الدقيق بين الرأي الفقهي والفتوى؟ وما مدى ارتباط القانون بمناقشة المسائل الشرعية في القنوات الفضائية؟
وأضاف في بيان صحفي له: من الخطأ حصر الفتوى ومنعها إلا على جهات مُعينة؛ وفي ذلك عنت شديد على الشعب لأن غالب الناس لا يستطيعون التواصل مع الإدارات المذكورة في نص القانون لأخذ الفتوى منهم، والصواب في رأيي أن يتم فتح المجال للمتخصصين والمؤهلين من الأزهر وغير الأزهر؛ على أن تتم معاقبة من يُدلي بفتاوى شاذة لتضليل الناس، وتكون العقوبة على المخالفين سواء من الأزهريين أو من غيرهم.