أكد رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض محمد العجلان أن الترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة الرامية إلى تمكين وزارة التجارة والصناعة بتطبيق نظام مكافحة التستر التجاري بعد ملاحظة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية ستسهم في سد الثغرة التي ينفذ منها المخالفون. وأكد أن التوجهات الجديدة ستكون داعمة للوزارة بشريا وماديا، بعد أن تسبب بعض المواطنين مع الأسف في حدوث تشوهات في حركة السوق والتجارة نتيجة أعمال التستر التي أسفرت عن ارتضائهم مبالغ بسيطة مقابل ذهاب الأرباح العالية إلى الوافدين. ولفت العجلان إلى أن قضية التستر ظلت تشغل اهتمام غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية بعد أن شددت على ضرورة إيجاد حل عملي للقضية مع التأكيد على أهمية التكاتف بين مختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع لمعالجة هذه القضية، ومواجهة آثارها الضارة، وما يترتب عليها من ضياع الكثير من الحقوق على المجتمع، والاقتصاد، والمواطن. وأكد أن اللجنة التجارية ستدعم بكل قوة جهود وزارة التجارة من أجل التطبيق الصارم لنظام مكافحة التستر الذي يدخل في كافة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية.