نشرت وكالة رويترز تقريرًا حول الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب بسبب قانون الاستثمار الجديد، والاعتراضات من جانب الحكومة على إدخال اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عددًا من التغييرات الجذرية على مشروع القانون المقدم منها. وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان انتهت يوم الأحد الماضي من إدخال التغييرات على مشروع القانون الجديد ولم ترسله للحكومة سوى يوم الثلاثاء وهو نفس يوم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان الذي يمثل رجال الأعمال نحو 15 % من أعضائه، حيث وافق البرلمان بشكل مبدئي الثلاثاء الماضي على مشروع القانون دون انتظار تعليق الحكومة على التعديلات. وانتقد مسئول حكومي رفيع، في تصريح لـ"رويترز" اليوم "الخميس" سرعة إجراء التغييرات، موضحًا أن التغييرات التي حدثت على القانون جذرية. قائلا: إن "التغييرات تمت من غير ما حد يعرف حاجة.. من غير المعقول أن تنتهي اللجنة الاقتصادية من القانون الأحد وتريد تمريره بعد ذلك بيومين وأضاف المسئول الذي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه: "رئيس الوزراء لم يعلم بالتغييرات التي حدثت على القانون ولا وزارة التجارة والصناعة ولا المالية ولا الاتصالات ولا الإسكان.. لا يمكن تمرير القانون بدون معرفة الحكومة وقال مسئول حكومي آخر لرويترز طالبا عدم نشر اسمه: إن القانون الجديد يمنح الوزير المختص بشئون الاستثمار صلاحيات تقيد سلطة وزراء آخرين وهذا ما يرفضه باقي الوزراء.. وهاجم التعديلات قائلا "ما تم لا يسهل الاستثمار بل يزيده بيروقراطية. وتشمل اعتراضات الحكومة على التعديلات التي أضافتها اللجنة الاقتصادية عودة المناطق الحرة الخاصة وزيادة نسب الحوافز الاستثمارية وتوحيد ولاية الأراضي إلى وزارة الاستثمار فقط. من جانبه، قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لرويترز: إن "اللجنة تقاربت في أجزاء (خلافية) مما عرض عليها مع أعضاء الحكومة. مصر كلها تنتظر القانون وسيعرض على الجلسة العامة اليوم، ونأمل أن يتم الموافقة عليه بالشكل المعروض"، مضيفا: "ناس كثيرة تريد الاستثمار في مصر وتريد ضمانات وحوافز للاستثمار". ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين من بينها خصم 70 % من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية و50 % للمناطق التي لا تحتاج لتنمية. لكن اللجنة الاقتصادية بعد مناقشات مع أعضاء الحكومة الليلة الماضية خفضت المزايا لتتراوح بين 30 و50%. وقلل عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية من حدة الخلاف بين الحكومة والبرلمان، قائلا لـ"رويترز": "ليست هناك خلافات، بل اختلافات في الرأي لتحقيق نفس الهدف بين الحكومة ككل وبين اللجنة الاقتصادية". لكنه شدد على أن الحوافز الضريبية "لا تجذب الاستثمار". وينص القانون الجديد للاستثمار على إلتزام الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة خلال يوم عمل كامل على الأكثر وأن يكون لكل منشأة أو شركة رقم قومي موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة. وقال أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب: إنه حدثت انفراجة بين أعضاء الحكومة واللجنة الاقتصادية في اجتماعات أمس بشأن بعض المواد الخلافية مثل الحوافز الاستثمارية "لكن اللجنة رفضت طلب أعضاء الحكومة بإلغاء المناطق الحرة الخاصة". وأضاف فرغل: قمت بالتصويت داخل اللجنة ضد المناطق الخاصة لكن رأي الأغلبية كان وجودها.. أرى أن تلك المناطق لا تحقق أي مكاسب للدولة وبها عمليات تهريب كبيرة يصعب السيطرة عليها وفقا لتصريحات أعضاء الحكومة لكن ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية ترى أن إلغاء المناطق الخاصة ليس الحل، مشيرة إلى أنه "إذا كان لدى الحكومة تخوف من عمليات التهريب فعليها تشديد الرقابة والحوكمة على تلك المناطق. ويرى عمرو المنير أن المناطق الحرة الخاصة لم تؤت ثمارها على مدى 45 عاما، موضحا أنه في حالة استمرار المناطق الخاصة يجب وضع ضوابط ومعايير للحوكمة والرقابة للتأكد من تحقيقها للغرض الذي أنشئت من أجله وهو التصدير للخارج وعدم إساءة استخدام تلك المناطق في التهرب الجمركي. ومن الحوافز المقترحة في قانون الاستثمار الجديد تحمل الدولة للقيمة التي دفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع الاستثماري أو جزء منها، كما تتضمن الحوافز تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.