بين المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان أن الخدمات التي يشملها الأمر السامي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات لها، هي التعليم في إكمال الدراسة وغيرها، والصحة، والموافقة على العمل، والخدمات البنكية والاستثمارية والتجارية، والحماية الاجتماعية. وأكد أن قيادة المرأة السيارة لا تزال موضوعاً خلافياً وقراراً مجتمعياً ، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجَّه جميع الجهات الحكومية بدعم الرأة في أخذ حقوقها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب ، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك بناءً على المقترح المرفوع من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات المتعلقة بحقوق المرأة . وأشار متحدث هيئة حقوق الإنسان إلى أن ابتعاث المرأة وتصريح السفر واستخراج الجواز لا يزال يُشترط لها موافقة ولي الأمر ؛ وذلك لوجود مستند نظامي منصوص عليه .