صوت مجلس النواب الأميركي بشبه إجماع (419 صوتا مقابل صوت واحد) لصالح فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، التي يريد النواب قطع مصادر تمويلها الدولية، على أن يحال إلى مجلس الشيوخ لمناقشته. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري إيد رويس إن «التهديدات الواقعية تتطلب ردودا واقعية». أضاف أن «هذا القانون يعطي الإدارة آليات تمكنها من قطع مصادر تمويل كوريا الشمالية بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع النظام». ويمنع مشروع القانون السفن الكورية الشمالية أو التابعة لدول أخرى تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، من العمل في المياه الأميركية أو الرسو في أحد موانئ الولايات المتحدة. وبهدف منع كوريا الشمالية من الحصول على قطع أجنبي، يفرض القانون عقوبات على الأشخاص أو الكيانات التي تستورد الفحم والحديد الكوري الشمالي بما يتجاوز الحدود التي وضعتها الأمم المتحدة، أو التي تسهل النشاطات التجارية للنظام على الإنترنت. وستمنع السلع المنتجة من العمل القسري لليد العاملة الكورية الشمالية من دخول الولايات المتحدة، وقد تفرض واشنطن عقوبات على الأجانب الذين يستخدمون تلك اليد العاملة في كوريا الشمالية. ويطلب القانون أيضا من إدارة الرئيس دونالد ترمب أن تقرر في غضون 90 يوما، إعادة إدراج كوريا الشمالية في لائحة «الدول الداعمة للإرهاب»، التي كانت شطبت منها في العام 2008. وقال زعيم الغالبية الجمهورية كيفن ماكارثي إن «تصويتنا اليوم يدل على أن أميركا ستستخدم كل أداة متوفرة لديها لإنهاء التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية». أضاف: «يجب أن نضاعف الضغط على نظام كيم وأن نستخدم كل نقاط القوة لإحلال سلام واستقرار دائمين» في المنطقة. وأوضح أن «قانون العقوبات هذا يقطع وصول كوريا الشمالية إلى الموانئ العالمية، ويسمح بفرض عقوبات على الشركات والمؤسسات المالية التي تتعامل مع نظام كيم (جون أون)، وضد أولئك الذين يستغلون العمال بالسخرة في كوريا الشمالية». من جهته، وفي اجتماع في واشنطن مع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس الخميس هذه البلدان إلى اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لعزل كوريا الشمالية.