ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن الكونغرس الأميركي سيشكل لجنة خاصة لمكافحة النفوذ الروسي، وقد وصف وزير الخارجية الروسي ذلك بأنه استمرار لـ "حملة الرهاب من روسيا". جاء في المقال: وافق مجلس النواب الأمريكي على تشكيل لجنة لمكافحة "النفوذ الخفي الروسي" في البلدان الأخرى. ووفقا لرأي البرلمانيين الأمريكيين، فإن موسكو تستخدم أساليب مثل "الأعمال الإرهابية، الاغتيالات السياسية، التحكم بوسائل الإعلام، التضليل وتمويل عملاء النفوذ"، لتغيير الوضع السياسي لمصلحتها. كما تشدد أحكام الوثيقة الجديدة نظام تنقُّل الدبلوماسيين الروس، وتطلب من السلطة التنفيذية التحقق مما إذا كان متاحا التصوير الجوي للشيشان والحدود الروسية–الجورجية. وفي تعليقه على مبادرة الكونغرس، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن "حملة الرهاب من روسيا (روسوفوبيا)، التي أطلقتها إدارة باراك أوباما، ما زالت اليوم محتفظة باستمراريتها في الولايات المتحدة". ووفقا لنص الوثيقة، يُقصد بـ "النفوذ الروسي الخفي"، محاولات "التأثير على شخص أو حكومة أجنبية، والتي تُتخذ بالتعاون الوثيق مع الحكومة الروسية أو الأجهزة الأمنية أو بإيعاز منها، وفي الوقت نفسه تنفي مشاركتها في العملية". ومن أجل مواجهة ذلك، تنتدب اللجنة الجديدة أعضاءها من ثلاث لجان في الكونغرس، وهي لجنة الاستخبارات، ولجنتي الدفاع والشؤون الدولية، وكذلك من عدد من الوزارات والبنى الاستخبارية، وستكون مهمتها "اكتشاف المعلومات ونشرها حول نشاط روسيا الخفي وأجهزتها الأمنية وعملائها". وستتعهد اللجنة بتقديم تقرير مفصل وبانتظام عن عملها، الذي يجب أن يضم قائمة بالحالات التي رأى فيها أعضاؤها "تأثيرا خفيا لروسيا"، وقائمة بالتدابير التي اتخذتها اللجنة، وكذلك تقييم نتائج تطبيقها". وقد أُدخل اقتراح تشكيل اللجنة وتمويلها ضمن حزمة قوانين الميزانية، التي تحدد نفقات الهيئات الحكومية إلى نهاية السنة المالية في شهر سبتمبر/أيلول. لكن إجراء التصويت عليها يجب أن يتم في موعد أقصاه يوم 05 مايو/أيار الجاري. كما تتضمن الميزانية الجديدة نقطة حول تشديد "نظام الإخطار الإلزامي" للدبلوماسيين الروس وموظفي القنصليات الروسية، الذين يجولون داخل الولايات المتحدة. وطلب الكونغرس من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي معا تتبع حركة الدبلوماسيين الروس، والإبلاغ عن حالات انتهاكهم هذا النظام كافة. وأخيرا، طلب الكونغرس أيضا من السلطة التنفيذية تعزيز الرقابة على تنفيذ روسيا وبيلاروس معاهدة السماء المفتوحة لعام 1992، والتي تتعهد بموجبها الدول الموقعة بمنح المشاركين الآخرين الفرصة لإجراء مسح جوي لمراقبة تنفيذ معاهدات نزع السلاح. وطلب الكونغرس أيضا إعداد تقرير عما إذا كان "متاحا إجراء مسح جوي لموسكو، الشيشان، كالينينغراد، الحدود الدولية بين روسيا وجورجيا، وجمهورية بيلاروس". يذكر أن فكرة تشكيل لجنة لمكافحة النفوذ الروسي تعود إلى صيف عام 2016، وذلك في أثناء حملة الرئاسة الانتخابية في الولايات المتحدة. كما أن العديد من السياسيين والمسؤولين والخبراء الأمريكيين آنذاك، اتهموا موسكو بتقويض الثقة في أنشطة الحزب الديمقراطي، والتي أدت بالتالي إلى انتصار الرئيس الحالي دونالد ترامب. من جانبه، علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على مبادرة الكونغرس آنفة الذكر بالقول: "في هذه المرحلة، التي شهدت تغييرات في إدارة البيت الأبيض كانت علاقتنا عند نقطة منخفضة جدا، بسبب أن إدارة أوباما بذلت كل جهدها لتقويضها. وللأسف، فإن حملة الكراهية، التي أطلقتها إدارة أوباما ما زالت محافظة على استمراريتها في الولايات المتحدة اليوم". كذلك، أشار لافروف إلى أن كل ذلك يتم فعله "في محاولة من المعنيين لاستخدام ورقة الرهاب من روسيا في الصراعات السياسية الداخلية، بما في ذلك من جانب أولئك الذين لا يستطيعون القبول بنتائج الانتخابات، التي جرت في توافق تام مع دستور الولايات المتحدة". وأضاف لافروف: "نحن نسمع اتهامات هستيرية عديدة ضد روسيا، واتهامات لها بكل الخطايا المميتة. ونحن نرى كيف أن الكونغرس يشكل هيكليات ولجانا للتعامل مع "التهديد الروسي"، ولكننا حتى الآن لم نر أو نسمع عن أي واقعة من شأنها البرهنة على ما يتهموننا به. وقال لافروف: "إذا كانت لديكم حقائق، تعالوا لنناقشها، وإذا كانت غير موجودة، فنحن ننظر إلى هذه الحملة كدعاية الهدف منها بلوغ مآرب مغرضة"، - كما أكد لافروف.     ترجمة وإعداد    ناصر قويدر