السلطات القضائية التركية أقالت يوم الجمعة أكثر من 100 قاض تشتبه بانتمائهم الى حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقره بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في صيف العام 2016، بحسب وكالة الأناضول الحكومية. وأقال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين، ما يرفع الى 4238 العدد الإجمالي للقضاة المفصولين في إطار حملات التطهير التي تنفذها السلطات منذ محاولة الانقلاب. القضاة والمدعين المقالين الجمعة صدرت بحقهم مذكرات توقيف. ومنذ محاولة انقلاب تموز/يوليو 2016 اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين. كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من مئة ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة في البلاد. وضاعفت السلطات تشديد اجراءاتها إثر فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الاستفتاء الدستوري الذي وسع صلاحياته الرئاسية في 16 نيسان/أبريل الماضي. وعلقت مهام حوالى 13 الف شخص بيهم 9000 شرطي وأوقف ألف شرطي. وتأتي الحملة الأخيرة لإقالة قضاة في خضم إعادة هيكلة السلك القضائي وخصوصا المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، في أعقاب الاستفتاء. وينص التعديل الدستوري الذي أقر في الاستفتاء على نقل السلطة التنفيذية كاملة الى الرئيس الذي بات يحق له إصدار المراسيم، وعلى إلغاء منصب رئاسة الوزراء وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة. بالتالي سيخفض عدد أعضاء المجلس الأعلى في الأسابيع المقبلة من 22 إلى 13، يعين البرلمان سبعة منهم فيما يختار الرئيس الستة الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر. ويتهم معارضو اردوغان الرئيس بالنزوع الى التسلط ويعتبرون التعديل الدستوري اداة تجيز له السيطرة على تركيبة المجلس الأعلى للقضاة المكلف تعيين وإقالة موظفي السلك القضائي. لكن المسؤولين الاتراك ينفون هذا الاتهام ويؤكدون ان التعديل الدستوري سيجيز إقامة فواصل واضحة بين السلطات.