كررت المغرب التأكيد على أن انشطتها لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية تجري “في إطار القانون الدولي“، وذلك غداة اعتراض باخرة تنقل شحنة فوسفات في جنوب افريقيا. واعترضت الباخرة في جنوب افريقيا إثر شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو بداعي نقل غير شرعي لمواد مصدرها الصحراء الغربية المتنازع عليها مع المغرب، بحسب ما علم الخميس من محامي البوليساريو. وقال المحامي اندري بولي أن الباخرة انطلقت من العيون وهي ترفع علم جزر مارشال وتحمل 34 الف طن من الفوسفات الى نيوزيلندا. وتم ايقاف الباخرة الاثنين اثناء توقف في ميناء بورت اليزابيث بجنوب افريقيا. واضاف المحامي “لقد تقدمت جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بعريضة تطلب فيها اعادة الفوسفات المنقول بمخالفة القواعد الدولية“، متابعا “تم اعتراض الباخرة للاشتباه في نقلها فوسفاتا مستخرجا من الصحراء الغربية”. وحددت محكمة بورت اليزابيث تاريخ 18 آيار/مايو للنظر في هذه القضية.القضية الصحراوية يعتبر المغرب الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية حتى 1975، جزءا لا يتجزأ من أراضيه. واثر مواجهات عسكرية، تم التوصل العام 1991 الى وقف لاطلاق النار تشرف عليه قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في الصحراء الغربية. وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة في حين تقترح الرباط حكما ذاتيا تحت سيادتها. وفي نهاية 2016 اعتبرت محكمة العدل الاوروبية ان اتفاق التبادل الحر لمنتجات الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية ما فتح الباب أمام شكاوى من جمعيات مؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية. وتبنى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا يدعم استئناف المفاوضات المتعثرة منذ سنوات. واكد المتحدث باسم الحكومة المغربية في الرباط مصطفى الخلفي “ان الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية”.. واضاف ان “أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية” اي الصحراء الغربية. وتابع الوزير أنه “من الناحية المالية، ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات”. ويعتبر “المجمع الشريف للفوسفات” الذي تملك الدولة المغربية 95% منه إحدى الجهات الرائدة عالميا في هذا القطاع. كما يشكل استغلال مادة الفوسفات ومشتقاتها، خصوصا الأسمدة، قطاعا أساسيا في اقتصاد البلد، ويمثل حوالى ربع صادراته و3,5% تقريبا من اجمالي الناتج الداخلي فيما يوظف أكثر من 20 ألف شخص.