قال هشام جنينه، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي مصري، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، غير أنه وصفها بأنها "فرصة للقوى المدنية لتصحيح المسار" في البلاد. وجنينه رمز مصري بارز، أثير بشأنه جدلٌ واسع عقب إقالته بقرار رئاسي، من الجهاز المركزي للمحاسبات في مارس/آذار 2016، إثر أحاديثه عن أرقام الفساد بمصر، وذلك بعد تعديل بقانون في يوليو/تموز 2015، يسمح لرئيس البلاد إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، على غير ما كان معمولاً به من كون المنصب محصناً من العزل. وأوضح جنينه في تصريحات خاصة عبر الهاتف للأناضول، اليوم الجمعة، أن "انتخابات الرئاسة في 2018 فرصة لتصحيح المسار، وعلى من يرى في نفسه كفاءة من الأحزاب أو غيرها من القوى المدنية أن يتقدم أهلاً وسهلاً به، وأنا خارج هذا الإطار ونفيت مسألة الترشح ولن أترشح". وأضاف "جنينه" القاضي السابق، وهو أحد أبرز المنادين باستقلال القضاء في مصر: "ليس معنى أن أدعو لتصحيح المسار لصالح المجتمع أو الوطن، أن أقدم نفسي للانتخابات". وتابع: "الفرصة في انتخابات 2018 جيدة للقوى المدنية خاصة ونحن بعيدون عن أهداف ثورة يناير (25 يناير/كانون ثان 2011) من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية". ونفى بشدة أن "تكون ثورة يناير تسببت في تزييف الوعي أو صادرت أي حق". وشهدت الفترة الأخيرة، تداول أنباء عن إمكانية أن يطرح جنينه نفسه كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتجددت اليوم عقب حضور جنينه مؤتمراً سياسياً بفندق غربي القاهرة حضره سياسيون مصريون بينهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، لإعلان اندماج حزب الكرامة (يساري) والتيار الشعبي المصري الذي يترأسه الأخير. ومؤخراً جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل منصبه كرئيس للبلاد في يونيو/حزيران 2014، لمدة 4 سنوات، حديثه عن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة "لو أراد المصريون ذلك".