بعد أن طوت المحكمة الدستورية فصل الطعون الانتخابية بإعلان سلامة إجراءات انتخاب مجلس الأمة الحالي، تسارعت عجلة التعديلات النيابية الهادفة إلى تضييق حلقة الطعون الانتخابية، وتحصين المؤسسة التشريعية من الإبطال.وأعلنت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل د. فالح العزب وقوفها مع أي تعديل يصب في صالح تحصين المؤسسة التشريعية.وقال العزب "نحن مع كل ما يحصن العملية الانتخابية ولن تعارضه الحكومة لأنه يصب في مصلحة الجميع، مبينا أن بالإمكان فرض رقابة سابقة للمحكمة الدستورية على المراسيم المتعلقة بحل مجلس الأمة أو الدعوة للانتخابات بعد صدورها بالطعن او وفقا لنظرية التصدي.وأضاف: الحكومة ليس لديها أي إشكال والعملية تشريعية يختص بها البرلمان ونحن سنساهم في ذلك. من جهته أعلن النائب ثامر السويط عزمه التقدم بمجموعة من الاقتراحات بقوانين لتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، تقضي بفرض رقابة سابقة لتلافي مسألة إبطال مجلس الأمة.وقال السويط: يجب ان يكون هناك حكم للمحكمة الدستورية قبل إجراء العملية الانتخابية يبين إن كانت الإجراءات صحيحة أم لا، وذلك حتى يتم تصحيح أي خطأ تقع فيه الحكومة.وأعرب عن أمله في أن يتم تعديل القانون قبل الانتخابات المقبلة لأن التوسع في إبطال مجلس الأمة أمر غير سليم، موضحا أن النواب طرحوا هذا الأمر مع وزير العدل وكانت له آراء إيجابية.بدوره طالب النائب يوسف الفضالة اللجنة التشريعية بالاستعجال في مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به لتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، حتى يتم إقراره من المجلس في أسرع وقت.وأوضح الفضالة أن المقترح يهدف إلى تحصين مجلس الأمة من البطلان، وذلك بتمكين المحكمة من النظر في أي طعن في مرسوم حل المجلس أو مرسوم الدعوة للانتخابات أثناء فترة الانتخابات وإصدار الحكم قبل يوم الاقتراع، مؤكدا أن هذا القانون سيضع حدا نهائيا لبطلان المجلس.من جانبه اعتبر النائب خالد العتيبي أن المقترح بقانون الذي تقدم به في بداية دور الانعقاد، يهدف للتعديل على أحكام القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.وأشار إلى أن الاقتراح يهدف إلى بسط يد القضاء الدستوري وتفعيل مبدا الرقابة الدستورية المسبقة لمواجهة التشريعات " مقترحات او مراسيم بضرورة " المتعلقة بقوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الانتخابية قبل صدورهما بحيث تعرض على المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة أحكامها للدستور من عدمه.واعتبر العتيبي ان المقترح راعى تماما عامل الوقت فقد أوضحنا في مقترحنا ضرورة ان تصدر المحكمة الدستورية قرارها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ عرضها عليها وتقلص المدة إلى أسبوعين حال صدور التعديل بمرسوم قانون.وأكد العتيبي أن المحكمة الدستورية أفصحت عن مبدا الرقابة الدستورية المسبقة في حكم سابق لها بانها جائزة وليست ابتداع بل وأكدت تماما انها تعتبر إحدى صور التفسير التي قيل عنها ان هدفها الوقاية من خطر صدور قانون غير دستوري قد يربك المشهد السياسي في حالة اقراره.وأشار إلى ان هذا التعديل في حالة اقراره سيحفظ العملية الانتخابية وإرادة الناخبين خاصة في الأمور المتعلقة بتعديل قوانين الانتخابات أو تحديد الدوائر الانتخابية ويحصن المجالس النيابية المنتخبة من الابطال، الامر الذي سيسد فراغا تشريعيا موجودا ويجنبنا خسائر فادحة في الأوقات والجهد والأموال ومن قبلها إرادة الناخبين التي تكبدت العناء وذهبت الى صناديق الانتخاب.يذكر ان المحكمة الدستورية حصنت مجلس الامة في 3 مايو وقضت ببطلان عضوية الخليفة وفوز العربيد وذلك بعد 5 اشهر من بدء دور الانعقاد.