هالة الخياط (أبوظبي) أنجزت بلدية مدينة أبوظبي المخطط الرئيس لشبكات تصريف مياه الأمطار الذي يبين المشاريع المرحلية لشبكات التصريف حتى عام 2030، كما انتهت البلدية من وضع معايير تشمل تنفيذ وصيانة وتصميم شبكات تصريف مياه الأمطار. وأوضح المهندس حسين السعيد رئيس فريق الدراسات والمعايير في بلدية مدينة أبوظبي بأن المعايير الجديدة تم إعدادها من قبل بيوت خبرة وتحديثها لتتواءم والظروف المناخية والرفع من كفاءة تصريف مياه الأمطار. وبين في تصريح لـ «الاتحاد» أن المعايير أصبحت جاهزة، وتم تعميمها واعتمادها من الجهات المعنية كافة، والمشاريع المستقبلية ستكون وفقاً لهذه المعايير التي تشمل معايير تنفيذ وتصميم وصيانة. ووفقاً للمعايير الجديدة، فسيتم توحيد البنية التحتية لشبكات ومحطات وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وتم إطلاع الاستشاريين والقطاع الخاص عليها ليتمكنوا من تنفيذ المشاريع ذات العلاقة وتقديم التصاميم للاعتماد حسب المعايير الجديدة. وقال السعيد: «إن البلدية انتهت من إعداد دراسة لجودة مياه صرف الأمطار، والهدف منها معرفة نسب التلوث إنْ وجدت في مصبات مياه الأمطار التي تصب على البحر». وأضاف أنه من خلال الدراسة، سيتم تحديد نسب التلوث إنْ كانت كبيرة، وعمل حلول معينة للتعامل معها كتحلية أو غيره أو تحويل مصبات مياه الأمطار لمناطق أخرى، مؤكداً أن شبكات تصريف مياه الأمطار تكون بعيدة عن شبكات الصرف الصحي. وعن كفاءة تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي وضواحيها، أكد السعيد أن كفاءة التصريف تعتبر عالية، ولكن التوجه الحالي يتركز على تطوير الشبكات في عدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية وتوزيع أراض فيها على المواطنين، من خلال زيادة حجم أنابيب تصريف مياه الأمطار، ولتزداد كفاءة التصريف في حال وجود أي عاصفة مطرية ليكون التصريف أسرع، ولتجنب تجمعات مياه الأمطار، لا سيما أنها تؤثر في البنية التحتية، وتؤدي لتهالك أصول البنية التحتية وتشققات في الإسفلت نتيجة لتجمعات المياه.