أفادت وزارة الاقتصاد بأنها نفذت، أخيراً، حملتي استدعاء لدراجات تابعة لعلامة «ياماها» اليابانية، بالتنسيق مع «شركة اليوسف موتورز»، الوكيل المعتمد لتلك الدراجات في الدولة. وأضافت الوزارة أن الحملة الأولى ستشمل استدعاء موديل: «إم تي 09/‏‏‏إم تي 09 تي آر إيه» من دراجات «ياماها» لعامي 2014 و2016، وذلك وفقاً لتحقيق أجراه قسم الدراجات في «شركة ياماها»، كشف أن حامل المقود السفلي في تلك الدراجات قد يكون غير محكم الإغلاق، نتيجة عيب في فتحة مسمار التثبيت، الذي قد يؤدي إلى حرية حركة حامل المقود السفلي، ما قد يؤثر في عملية السيطرة.وزارة الاقتصاد تحرص على فحص جميع المنتجات، المتداولة في أسواق الدولة. وأوضحت الوزارة أن «ياماها»، بالتنسيق مع الوكيل المحلي، ستتولى خلال حملة الاستدعاء، الإصلاحات اللازمة، وتغيير حامل المقود في جميع الدراجات النارية المتأثرة بآخر جديد، عبر التنسيق بين مالكي تلك الدراجات ومراكز الخدمة والصيانة التابعة للوكيل المحلي، لافتة إلى أن الحملة تتم لدواعي السلامة والفحص. وذكرت أن الحملة الثانية للاستدعاء، تشمل دراجات «ياماها» البحرية من موديلات «في إكس 1050» المصنعة في عامي 2015 و2016. وأوضحت أن الحملة تتم وفقاً لتحقيق أجرته شعبة ياماها البحرية، أظهر أنه في بعض الحالات، هناك إخفاق في دوران المحرك، نتيجة تآكل أسلاك محول التشغيل من الصدأ، لافتة إلى أنه سيتم خلال الحملة تغيير مفاتيح محول التشغيل في جميع الدراجات المتأثرة بأخرى معدلة وجديدة. وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع الوكيل المحلي المتعمد لتلك الدراجات، لاستبدال قطع الغيار عند الحاجة للدراجات المستهدفة خلال حملتي الاستدعاء، دون تحميل المتعاملين أي تكاليف. ولفتت إلى أن تنفيذ الحملتين يأتي في إطار حرص الوزارة على الفحص المستمر لجميع المنتجات المتداولة في الأسواق، وتوفير الحماية المطلوبة للمستهلكين.