حل حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة «جبهة التحرير الوطني» في المرتبة الأولى في انتخابات البرلمان الجزائرية، التي جرت أول من أمس، فيما حل حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده وزير الدولة ومدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، ثانياً. أما الإسلاميون الذين دخلوا المعترك في شكل تحالفين ضما 5 أحزاب، فعادت إليهم المرتبة الثالثة، بعيداً عن «حزبي النظام».وحازت «الجبهة» 164 مقعداً، من أصل 462، بينما حصل «التجمع» على 97 مقعداً، بحسب النتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية نور الدين بدوي، أمس، بالعاصمة.وأفاد الوزير بأن «تحالف حركة مجتمع السلم»، الذي يضم حزبين إسلاميين، فاز بـ33 مقعداً، بينما كان نصيب 3 أحزاب إسلامية أخرى، تنضوي تحت ما يسمي «الاتحاد من أجل العدالة والبناء والنهضة»، 15 مقعداً؛ وبذلك نالت الكتلة الإسلامية 48 مقعداً.وأفرزت نتائج سادس استحقاق تشريعي تعددي حصول أقدم أحزاب المعارضة «جبهة القوى الاشتراكية» على 14 مقعداً، فيما كان نصيب «حزب العمال» اليساري 11 مقعداً، كما تم تسجيل نتيجة هزيلة للحزب اللائيكي «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»؛ 9 مقاعد.وشارك في الانتخابات لأول مرة حزب «تجمع أمل الجزائر»، بقيادة وزير الأشغال العمومية سابقاً، عمر غول، وهو موال للرئيس بوتفليقة، وحصل على 19 مقعداً. أما حزب وزير التجارة السابق عمارة بن يونس «الحركة الشعبية الجزائرية»، فحصل على 13 مقعداً، وهو أيضاً موال للرئيس بوتفليقة. زيادة على حزب آخر من «الموالاة»، وهو «التحالف الوطني الجمهوري»، 8 مقاعد، برئاسة بلقاسم ساحلي، الوزير المنتدب للجالية الجزائرية في الخارج سابقاً.وقال وزير الداخلية إن نسبة المصوتين بلغت 38.25 في المائة، وهي أقل مقارنة باستحقاق 2012 (42.90 في المائة). وتعادل هذه النسبة 8.5 مليون ناخب (23.2 مليون مسجل باللائحة الانتخابية). فيما غاب عن الموعد نحو 15 مليون مسجل في اللائحة الانتخابية، وهو حجم ضخم من «المقاطعين»، يمثل أكثر من 61 في المائة من الناخبين، مما يعكس العجز الواضح للحكومة في إقناعهم بالتصويت، على الرغم من حملة كبيرة خاضتها لهذا الغرض منذ أشهر كثيرة.ولم يعلن بدوي عن نسبة المصوتين بالأبيض، ويتعلق الأمر بأوراق انتخاب ملغاة، فيما قالت مصادر من الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد الممتنعين عن اختيار أي من المترشحين، الذين بلغ عددهم 12 ألفاً، فاق 3 ملايين ناخب. وعلى هذا الأساس، فالبرلمان الجديد ستلاحقه «لعنة الشرعية» لخمس سنوات، لأنه سيمارس مهامه في هذه الحالة بفضل نحو 5 ملايين صوت، علماً بأن عدد سكان البلاد يفوق الـ40 مليون، بحسب آخر إحصاء.وفازت 120 مترشحة من ضمن المئات اللائي شاركن في الاستحقاق، بينما كان نصيب النساء في الاستحقاق الماضي 146 مقعداً، وأغلبهن ينتمين لـ«جبهة التحرير» و«التجمع». وعادت بقية المقاعد إلى المترشحين المستقلين (28 مقعداً)، بينما حصل 14 حزباً على مقعد واحد فقط.واللافت أن أحزاب المعارضة، بشقيها الإسلامي والعلماني، لم تفز بأكثر من 80 مقعداً، مما يعني أنها ستواجه صعوبات كبيرة في إسماع صوتها، وسط هيمنة كبيرة لأحزاب «الموالاة». ويخدم هذا الوضع الحكومة بالأساس لأنها ستجد سهولة كبيرة في تمرير مشاريعها، خصوصاً قوانين الموازنة السنوية، التي تتضمن في العادة زيادة في الضرائب، وأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وهو ما حصل خلال الخمس سنوات الماضية، أمام عجز المعارضة عن فعل أي شيء.وأبرز وزير الداخلية، في مؤتمر صحافي بعد الإعلان عن النتائج، أن نسبة التصويت «مقبولة جداً، فالانتخابات البرلمانية تختلف عن كل الانتخابات الأخرى التي يعطيها المواطن عادة أهمية أكبر، كانتخابات البلدية المرتبطة بمعيشته اليومية»، مشيراً إلى أن «معدلات التصويت لا تعني الكثير لأن المهم هو المشاركة»، وقال في هذا الصدد: «سنعمل مستقبلاً، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، على تحسيس الشباب أكثر حول أهمية أداء الواجب الانتخابي، فالقانون الجزائري لا يفرض على هذه الفئة التسجيل في اللوائح الانتخابية أو الانتخاب، كما يحدث في بعض الدول الأوروبية».