حذرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل في تونس من تأزُّم الأوضاع في البلاد على جميع المستويات، بسبب احتداد التجاذبات السياسية التي تشكًّل مؤشّرات عن أزمة سياسية عمّقت تدهور الوضع الاقتصادي وزادت من ارتفاع منسوب التوتُّر الاجتماعي والذي تجلى في تحرّكات احتجاجية شعبية في عدد من الجهات. حيث أكدت أنها تدرس مبادرة إنقاذ وطني، فيما علمت «البيان» أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سيتوجه الأسبوع القادم بكلمة لشعبه عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتحدث فيها عن مستجدات الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وخاصة في ما يتعلق بملف الاحتجاجات الشعبية ومطلبية التنمية والتشغيل وملف المصالحة الوطنية وقضية شكل النظام السياسي المعتمد حالياً في البلاد، والذي بات هناك شبه إجماع على فشله، وعلى حاجة البلاد إلى تعديل الدستور بما يسمح بالعودة إلى النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني المعتمد منذ الإطاحة بالنظام السابق. وأكّدت الهيئة في بيان لها أمس، أنّه لم يتمّ التعامل مع الاحتجاجات إيجابياً وظلّت السياسات حبيسة الوعود والحلول المسكّنة، ممّا خلق حالة من الغضب وعمّق انعدام الثقة خاصّة بين الشباب والحكومة والأحزاب ومؤسّسات الدّولة. وأكّد اتحاد الشغل على أنّ يكون حلّ هذه الأزمة لا يمكن أن يكون خارج إطار النهج التشاركي الفعلي وهذا الأمر يفترض وضوح الأهداف والبرامج، مضيفاً أنّ الوضع الراهن يستدعي بلورة مبادرة وطنية تنقذ البلاد وتجنّبها الاحتقان. كما نبّه البيان من محاولة بعض الأطراف توظيف التحرّكات السلمية ورفع سقف المطالب والدفع إلى إعادة توزيع الأوراق وإلى الفوضى والمجهول. مبادرة للخروج من الأزمة في الأثناء، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أن الهيئة الإدارية بصدد دراسة مقترح طرح مبادرة من أجل الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعرفه البلاد. وأضاف الطبوبي أن المسألة لا تزال في إطار النقاش وأن الإعلان عن القرار النهائي سيكون عقب انتهاء أشغال الهيئة الإدارية المنعقدة منذ أمس بمدينة الحمامات، وفق قوله. ومن جانبه. وصف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الوضع في تونس بـ«الكارثي والخطير» . وخاصة على المستوى السياسي بالنظر للتجاذبات السياسية الحاصلة والتي مست الائتلاف الحاكم، داعياً إلى ضرورة التفكير في مبادرة مستقبلية لاتخاذ التدابير اللازمة وسط هذا الظرف الصعب. وأشار إلى أن الاتحاد تطرق بالنظر لارتفاع حدة التوتر في الجهات وهو ما قد ينذر بخطر «انفجارات» وهو ما يستدعي التفاعل الإيجابي وتقديم الحلول والمقترحات لتجاوز الأزمة، مبرزاً موقف النقابات العمالية من أن هذه التحركات الاجتماعية تأتي في إطار قضايا ومطالب مشروعة تنادي بالتنمية والتشغيل في جهات تعاني التهميش والإقصاء، على الرغم من محاولات البعض للركوب على الأحداث ومحاولة توظيفها. ودعا الطاهري في هذا الإطار، الحكومة إلى وضع مشروع واضح يضمن الإسراع بتنفيذ المشاريع المعطلة وإيجاد برامج مستقبلية للجهات المهمشة، إضافة إلى انتهاج رؤية استشرافية مستقبلية مرتبطة بمخطط تنموي واضح للفترة القادمة. يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل الحاصل صحبة ثلاث منظمات أخرى على جائزة نوبل للسلام للعام 2015، كان قد قاد مبادرة الحوار الوطني في العام 2013 للخروج من الأزمة التي هزّت البلاد أنذاك، ما ساهم في حلحلة الأمور من خلال التوافق على الدستور وتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية عوضا ًعن حكومة الترويكا، وتنظيم انتخابات 2014 . مطالب دعا الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، أمس إلى حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية «تكنوقراط»، وقال إنه بات من الضروري إطلاق حوار وطني برعاية مستقلة عن المؤسسات التنفيذية والتشريعية يؤدي إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، مردفاً أن «حكومة ما يسمى بـ«الوحدة الوطنية انتهت سياسياً، وفق تعبيره.