يترقب العالم بفارغ الصبر حاليا، أي علامات تشير إلى الخطوة التالية التي قد يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التعامل مع الصين، ويظل قادة الصين على تركيزهم على المرحلة التالية من التحول الاقتصادي الجاري في بلادهم. ولا بد أن يكون ما يقومون به في هذا الصدد مثارا لاهتمام الجميع، وخاصة صناع السياسات في الولايات المتحدة. لقد جمعَت عملية التصنيع في الصين، مثلها في ذلك مثل اقتصادات شرق آسيا الناجحة الأخرى، بين الاستثمار الذي يقوده الربح، والسياسة الصناعية النشطة، وانضباط الصادرات. لكن هذا النهج ليس حرا من القيود، وهو ما تمثل في العديد من الدول النامية التي حاولت تسلق نفس سلم التنمية، ولكنها ظلت عالقة عند الدرجات الوسطى، أو ربما حتى تراجعت، بسبب ما أسماه بعض الخبراء الاقتصاديين الانسحاب من التصنيع قبل الأوان. تأمل الصين أن تنجح في تجنب هذا المصير، بمساعدة خريطة الطريق التي أطلقها رئيس المجلس الدولي لي كه تشيانج عام 2015 بعنوان «التصنيع في الصين 2025» لتوجيه التحديث الصناعي في البلاد. وتركزت هذه الاستراتيجية على تطوير قطاعات صناعية متقدمة، ولكنها تأخذ في الاعتبار أيضا كيف قد تساعد خدمات المنتجين، والتصنيع الموجه للخدمات، والتكنولوجيات الخضراء، في تكميل هذه العملية. تقضي استراتيجية الصين أن يكون لدى البلاد بحلول عام 2025 مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات القادرة على المنافسة دوليا، والتي أحرزت تقدما في تحسين مواقعها في سلاسل القيمة العالمية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للصناعات الأساسية في الصين أن تتبنى بحلول ذلك التاريخ معايير الكفاءة الدولية المرتبطة باستهلاك الطاقة والمواد والتلوث. وبحلول عام 2035 تتوقع الصين أن يكون اقتصادها صناعيا بالكامل وتأمل الصين أن يساعد هذا النهج في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهدافها المرتبطة برفع المستوى والإصلاح، من خلال إنشاء مجموعة من أدوات التمويل المصممة خصيصا ــ أو ما يسمى صناديق التوجيه الحكومية ــ المسؤولة عن تخصيص صناديق الاستثمار العامة. يتبقى الكثير من العناصر التي لم نتعرف عليها بعد في استراتيجية التصنيع في الصين 2025، فضلا عن استخدام هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة العديدة. ولكن يبدو أن الصين عازمة على تعزيز الاستثمار بشكل كبير في مجموعة من التكنولوجيات الجديدة والمتقدمة في قطاعات استراتيجية، في حين تحافظ على حصص الأسهم على حالها من التطور والقابلية للتسويق. وإذا نجحت، فإنها بذلك ترسي الركائز المؤسسية لمصادر جديدة للنمو. ومع انتشار فوائد الإبداع في مختلف قطاعات الاقتصاد، سوف تقترب الصين من تحقيق هدفها وتصبح دولة مرتفعة الدخل. قد تُفضي تجارب الصين مع السياسات الصناعية والمالية إلى تزويد الاقتصادات الناشئة برؤية قيمة لكيفية تجنب فخ الدخل المتوسط. ولكن عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة المهمومة بقاعدتها الصناعية المتآكلة، فإن الدرس واضح وجلي بالفعل. يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل الآن على إحياء تقليدها العملي في إدارة السياسة الصناعية، وإعادة توجيه التمويل نحو خدمة الاقتصاد الحقيقي، والاستثمار في أنشطة جديدة قادرة على تجديد نشاط الطبقة المتوسطة المناضلة