حصل التحالف الحاكم في الجزائر على الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول الخميس (4 مايو/ أيار2017)، بينما ارتفعت نسبة العزوف عن المشاركة رغم حملة واسعة قادتها الحكومة. ومن أصل 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني، فاز 164 بينهم 50 امرأة من مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة عبدالعزيز بوتفليقة، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعداً بينهم 32 لنساء. وبذلك يحظى الحزبان مجتمعين بالغالبية المطلقة، بحسب نتائج رسمية أعلنها وزير الداخلية أمس (الجمعة). وتقلص الفارق بين حزبي السلطة كما توقع المراقبون من 153 مقعداً في 2012 (221 لجبهة التحرير مقابل 68 للتجمع الوطني) الى 67 مقعداً. وقال المحلل السياسي رشيد تلمساني إن هذه النتائج «لا تحمل أي مفاجأة. حزبا السلطة في المركزين الأول والثاني بينما الإسلاميون ثالثاً». وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى استبق وزير الداخلية بإعلان تحقيق حزبه تقدماً بخمسين في المئة مقارنة بالانتخابات السابقة، في بيان نشره أمس. وأضاف «سيعمل التجمع الوطني الديمقراطي على تطبيق برنامج الرئيس بالإضافة إلى تفعيل البرنامج الذي قاد به الحملة الانتخابية». ويتدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطني بمقاعد الوافد الإسلامي الجديد تجمع أمل الجزائر (19 مقعداً) والحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعداً) والتحالف الوطني الجمهوري (8 مقاعد) الداعمين للرئيس بوتفليقة. وفي أول رد فعل، اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن «سبب تراجع نتائج الحزب هو العدد الكبير للأحزاب المشاركة (57 حزباً)، فتشتت المقاعد بين 36 حزباً». ورغم ذلك فإن «جبهة التحرير تبقى هي القوة السياسية الأولى في البلاد كما كانت منذ 1954» تاريخ تأسيس الحزب الذي قاد حرب تحرير الجزائر. وحصل الإسلاميون المعارضون على 48 مقعداً ممثلين في تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (33 مقعداً) واتحاد العدالة والنهضة والبناء (15 مقعداً). وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي في مؤتمر صحافي أمس أن نسبة المشاركة بلغت 38,25 في المئة، وهي أقل من تلك المسجلة في 2012 إذ بلغت 43,14 في المئة. ومددت وزارة الداخلية وقت الانتخاب بساعة واحدة في أغلب مكاتب التصويت التي فاقت 53 ألفاً. وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن «نسبة المشاركة الحقيقية هي 25 في المئة والنسبة المعلنة مضخمة». وقال في تصريح صحافي إن لدى الحركة «طعوناً مؤسسة سيقدمها للمجلس الدستوري» وهو الجهة المخولة للفصل فيها وإعلان النتائج النهائية للانتخابات باعتبار ما يعلنه وزير الداخلية هي نتائج مؤقتة. وأضاف مقري لوكالة فرنس برس «لولا التزوير لحصلنا على 120 مقعداً وليس 33 (...) نحن القوة المعارضة الأولى بالبلد وسنتعامل بكل مسئولية مع هذه القوة التي لدينا». وبين باقي أحزاب المعارضة، حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعداً وحزب العمال على 11 مقعداً، بينما لم يحصل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سوى على 9 مقاعد. وتراجعت هذه الأحزاب مقارنة بالانتخابات السابقة مقابل صعود الأحزاب الموالية للحكومة والمستقلين الذين حصلوا على 28 مقعداً. ورأى حزب جبهة القوة الاشتراكية أن هذه النتائج «تضعف البلد وتقوي المسئولين المتسببين في الأزمة متعددة الأبعاد». ومنذ استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي في 1962، ظل حزب جبهة التحرير الوطني مسيطراً على السلطة كحزب وحيد إلى 1989، ثم كحزب الأغلبية منذ بدء العمل بالتعددية الحزبية، باستثناء الفترة الممتدة بين 1997 و2002 التي حصل خلالها التجمع الديمقراطي على الأكثرية.