أصدرت "هيئة أسواق المال الكويتية" النظام الجديد لادراج أسهم الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)،  ليتوافق مع القواعد الموحدة لادراج الأوراق المالية في أسواق دول "مجلس التعاون الخليجي". وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم السبت ان "الاصدار يتبنى ويطبق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت، وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي الى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه، وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية". وأضافت أن الاصدار يتوافق مع أحكام المرسوم في قانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ولتحفيز الشركات المساهمة على ادراج أسهمها في (البورصة)  وتفعيل دور هذه الأخيرة كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة، واستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة مساهميها. وأوضحت أن النظام سيعطي الحق للشركات التي تتم الموافقة على ادراج أسهمها في السوق الرئيسي، على أن تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام ولتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الاستراتيجية للتوسع، كما من شأن هذه الاضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فعالة. وذكرت ان النظام سيعمل على خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 7.5 في المائة الى 5 في المائة من رأس المال، وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115 في المائة الى 110 في المائة من رأس المال، ورفع مستوى أداء الشركة التشغيلي، بحيث تشكل الايرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75 في المائة من اجمالي ايراداتها. وبينت ان النظام سيعمل على ممارسة الشركة لاحد أنشطتها الرئيسية كحد أدنى، وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الادراج، مقارنة بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة كما كان في النظام السابق، ومنح الصلاحية لمجلس الادارة في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين بالتخارج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة. ولفتت هيئة أسواق المال الكويتية في بيانها الى أن النظام الجديد سيمنح مرونة أكبر للشركات التي تقوم بخفض رأس مالها، وذلك باعطائها مهلة لتعديل أوضاعها.   الكويتالكويت اقتصادالبورصة الكويتية