أكد معالي الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة مدير عام التسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية حرص مملكة البحرين على تأهيل كوادر بحرينية احترافية في القطاع العقاري وتطوير وتأهيل العاملين في المهن العقارية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، ومنها معهد دبي العقاري وفق أعلى المعايير والمواصفات التدريبية الاحترافية العالمية. وأعرب معالي رئيس التسجيل العقاري عن فخره واعتزازه بما تشهده المملكة من نهضة عقارية وعمرانية متميزة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومؤازرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وفي هذا الصدد، شهد مدير عام التسجيل العقاري الرئيس الفخري للجمعية خلال استقباله جمعية البحرين العقارية ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات التوقيع على اتفاقية تفعيل مذكرة التفاهم بين جمعية البحرين العقارية ومعهد دبي العقاري لتعزيز مجالات التعاون المشترك والاستفادة من التجارب والخبرات في مجال التسجيل العقاري. وبهذه المناسبة أشاد معالي الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة بما يقوم به معهد دبي العقاري من دور بارز ومشهود في تطوير العاملين وممارسي المهن العقارية، الأمر الذي يسهم في تطوير مجال التداول العقاري وجعله تخصصاً مهنياً يستقطب المميزين من أبناء الوطن وخاصة أن هذا المجال يعتبر رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني. وبدوره ثمن رئيس جمعية البحرين العقارية السيد ناصر الأهلي الدعم الكبير الذي تحظى به الجمعية ومشاريعها من لدن معالي الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة مدير عام التسجيل العقاري الرئيس الفخري للجمعية، معرباً عن سعادته بتفعيل برنامج تأهيل كوادر بحرينية احترافية في القطاع العقاري بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة ومنها معهد دبي العقاري وفق أعلى المعايير والمواصفات التدريبية الاحترافية العالمية. وكان وفد من دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قد زار مملكة البحرين في العام 2014، وضم الوفد سعادة الاستاذ سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك والاستاذ محمود البرعي المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، حيث جرى التوقيع على اتفاقية التعاون المشتركة والهادفة لتأهيل الكوادر العاملة في القطاع العقاري وبما ينسجم مع توجهات المملكة في تنظيم القطاع العقاري وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.