أكد حقوقيون ومحامون أنه لم يعد مقبولاً تأخر صدور قانون موحد للأسرة أكثر من ذلك، خاصة بعد مرور نحو ثمانية سنوات على إصدار الشق السني من قانون الأسرة، لافتين إلى أن الأصوات التي لا زالت تعارض إصدار هذا القانون إنما «لا زالت تستعيد محاولات التغريد خارج سرب العدالة المنشودة والاستقرار والتطور». وأكد الحقوقيون والمحامون لوكالة انباء البحرين «بنا» ضرورة عدم الالتفات إلى ذريعة «الضمانات» التي يتشبث بها معارضو القانون، مشددين على أن الممارسة العملية للقانون في شقه الأول أعطت الوقت الأكثر من كافي لرفع وتعميق التوافق المجتمعي بضرورته، إضافة إلى إن تشكيل لجنة تضم نخبة رجال الدين من الطائفتين الكريمتين بأمر ملكي هو بحد ذاته الضمانة التي تأطر مضمون القانون وتحفظ بنوده بما يتطابق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. ولفتوا إلى أن قانون الأسرة الموحد يحقق العدالة والانصاف بتساوي المركز القانوني لجميع المواطنين، كما يعزز من التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة والأسرة، إضافة إلى أنه ينهي معاناة النساء من متبعي المذهب الجعفري واللواتي تمتد فترة الفصل في قضاياهن إلى سنوات، كما سيسهم القانون في تسهيل العمل على القضاة والمحامين بسبب وضوح الإجراءات وضمان الالتزام بها