أعلنت وزارة العمل, عن ضبطها أكثر من 45 ألف مخالفة لنظام العمل, خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي؛ وذلك بعد قيامها بحوالي 152 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت في مناطق المملكة المختلفة؛ للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل. وفقاً لأحدث إحصائية، فقد سجلت مخالفة للمادة 39 الخاصة بـ(العمل لدى غير صاحب العمل) أكبر عدد من المخالفات، بعد أن وصل عددها لـ 6373 مخالفة, فيما تلاها عدد من المخالفات الأخرى، كان أبرزها مُخالفات التوطين الوهمي، ومخُالفات اشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومُخالفات المادة 36 المختصة بـ(المهن المسعودة)، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل. من جانبه، أكّد الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة قامت بإيقاف أكثر من 11 ألف منشأة لم تتجاوب معها، أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها, لافتاً إلى أن المُخالفات المُسجلة لاشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تنوّعت ما بين مُخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة، وبالزي الرسمي، أو تواجد الرجال في الأقسام النسائية دون عوائلهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط، وكذلك مخالفات لعدم عمل النساء في قسم خاص بهن مستقلاً عن عمل الرجال، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى. أشار «أبو اثنين» إلى أنه تم تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠)، الذي حدد مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المُنشآت، وفي حال ضبط مُخالفين للمادة ٣٩ (تشغيل صاحب العمل عمال غيره، أو ترك عماله يعملون لدى الغير، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص) فيتولى مُفتش العمل التحقيق في المُخالفات التي يتم ضبطُها؛ ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العُقوبات المُقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المُخالفين لنظام العمل خارج المُنشآت، وتطبيق العُقوبات عليهم. أكد «أبو اثنين» على استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل: ضبطنا 45 ألف مُخالفة بتفتيش 152 ألف مُنشأة