قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في رسالة اطلعت عليها "رويترز"، إن الوزارة تضع اللمساتالنهائية على عقد إيجار شقة مملوكة ملكية خاصة في برج ترامب بنيويورك لصالح المكتب العسكري بالبيت الأبيض، لاستخدامها في دعم الرئيس دونالد ترامب لكن دون أن يعود ذلك بالنفع المادي عليه هوشخصيا أو على مؤسسته.والمكتب العسكري يحمل ويحمي جهاز (كرة القدم) الذي يحتوي على الشفرات بالغة السرية التي يحتاجها الرئيس لإعطاء الأمر بتنفيذ هجوم نووي كما يؤمن له اتصالاته في أي مكان يذهب إليه.ولم يعلق البيت الأبيض أو جهاز الخدمة السرية أو وزارة الدفاع، عما إذا كانت ترتيبات مشابهة اتخذت بالنسبة لعقارات أخرى يتردد عليها ترامب، مثل منتجع "مار الاجو" في بالم بيتش بفلوريدا ونادي ترامب الوطني للجولف في بدمينستر بولاية نيوجيرزي حيث يقضي ترامب حاليا عطلته الأسبوعية.وفي رسالة إلى النائبة الديمقراطية جاكي سبير العضو في لجنتي الخدمات المسلحة والمخابرات قال جيمس ماكسترافيك المسؤول بوزارة الدفاع إن الشقة "مملوكة ملكية خاصة... ومفاوضات التأجير جرت مع من يمثلون المالك فقط".وكتب أن أي اقتناء لمساحة مستأجرة "بإيجار سنوي يفوق مليون دولار يجب أن يقره مكتبي أولا". وقال إنه "أقر هذا التصرف" بعد التشاور مع المكتب العسكري بالبيت الأبيض ومسؤولين آخرين.ورفض مسؤولون ذكر قيمة الإيجار أو هوية أصحاب الشقة.وجاء في رسالة ماكسترافيك المؤرخة بتاريخ الثالث من مارس آذار "على حد علمنا ليست هناك منفعة شخصية على الرئيس بأي شكل من الأشكال جراء تأجير الحكومة لهذه المساحة".وأضاف في الرسالة إن المكتب العسكري بالبيت الأبيض وهو وحدة تابعة لوزارة الدفاع "طلب الموافقة على تأجير هذه المساحة في برج ترامب من أجل الأفراد المكلفين بدعم الرئيس عندما يكون في مقرهالخاص".وأوضحت الرسالة أن مثل هذه الترتيبات "دعم عادي قدمه" المكتب العسكري لرؤساء أمريكيين سابقين ونواب رؤساء في مقارهم الخاصة. ولكن لم يتضح ما إذا كان المكتب دفع في أي وقت من قبل لتأجير مساحة يوضع بها الجهاز السري الذي يحتاج إليه الرؤساء عندما يقيمون في منازل يملكونها خارج واشنطن.وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إنه ليس لديها معلومات عن موضوع الإيجار. ورفضت وزرة الدفاع وجهاز الخدمة السرية التعليق.ولم ترد مؤسسة ترامب على رسالة بالبريد الإلكتروني للتعليق.وعندما أعلنت وزارة الدفاع في فبراير، مرة عن سعيها لتأجير مساحة في برج ترمب تساءل بعض النواب الديمقراطيين عما إذا كانت هذه الخطوة ستعود بالنفع المادي على ترمب.وكتبت سبير إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس "أخشى أن يبدو رئيس الولايات المتحدة في صورة من ينتفع ماليا من هذه الصفقة على نفقة وزارة الدفاع وفي نهاية الأمر على نفقة دافعي الضرائب".وقالت وزارة الدفاع إنها ستسعى لتبديد مثل هذه المخاوف من خلال تفاوضها مع من يمثلون أصحاب الشقة الخاصة دون غيرهم.م.ا;