قال رئيس مجلس الإدارة في شركة نقل وتجارة المواشي بدر ناصر السبيعي، إن موضوع مديونية الشركة لوزارة التجارة والصناعة، مازال معروضاً أمام القضاء وننتظر البت فيه، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1308/2011 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 721/2012 والبالغة 16.33 مليون دينار. وأضاف السبيعي، أن الشركة حصلت على حكم أولي في قضية الدعم الحكومي المستحق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 721/2012 حيث تم الحكم بمبلغ 2.29 مليون دينار بتاريخ 27/2/2017، من أصل المطالبة والبالغ 3.46 ملايين دينار، وقد استأنفت الشركة على الحكم. وأوضح أن إجمالي قيمة مشاريع الشركة قيد الإنشاء والتطوير تقدر بحوالي 39 مليون دينار، ويتوقع حسب الدراسات أن تحقق تلك المشاريع – عند إتمامها- نقلة إيجابية كبيرة في الشركة، مشيراً إلى قيام "المواشي" بإعادة هيكلة استثماراتها للتحول للاستثمارات ذات العوائد الثابتة مثل السندات والصكوك قليلة المخاطر، مما يساهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتوفير دخل إضافي للشركة. وأفاد السبيعي بأن المواشي تمكنت خلال عام 2016 من تحقيق إيراد تشغيلي من النشاط بلغ 55.59 مليون دينار، في حين بلغت تكاليف النشاط 48.5 مليون دينار محققة مجمل ربح بلغ 7.09 ملايين دينار، في حين بلغت المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية 3.97 ملايين دينار. ولفت إلى تحقيق الشركة نهاية العام، صافي ربح بلغ 3.88 ملايين دينار، حيث بلغت ربحية السهم 18.58 فلساً، مضيفاً أن هذه النتائج أدت إلى انخفاض الخسائر المتراكمة بنسبة بلغت 41 في المئة، لتصل إلى 5.5 ملايين دينار، مما نتج عنه ارتفاع إجمالي حقوق الملكية ليصل إلى 41.95 مليون دينار، بارتفاع قدره 9.8 في المئة. وبين أن "المواشي"أخذت على عاتقها منذ تأسيسها عام 1973 مسؤولية دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه وتحمل تبعاته على مر السنين بدوافع ورغبات تنبع من الإحساس بالمسؤولية الوطنية، ولعبت دوراً مهماً في الاستراتيجية القومية من أجل توفير اللحوم الحمراء بأنواعها بجودة عالية للمستهلك المحلي والمحافظة كذلك على مخزون استراتيجي منها، والعمل على منع تقلبات الأسعار في السوق المحلي بما يخدم الصالح العام. ولفت إلى تبني الشركة مشروع تربية الأغنام العربية (نعيمي) في مزرعتها بالكويت والعمل على استمراره وهو مشروع استراتيجي بعيد المدى للشركة يتم تمويله ذاتياً دون الحصول على أي نوع من أنواع الدعم تجاهه مثل دعم الأعلاف، الذي يعتبر مكوناً رئيسياً في التكاليف ودعم البيطرة، ويهدف المشروع إلى تكوين رافد آخر لتزويد السوق المحلي بالأغنام، كما يختص بتنويع الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل الشركة والأهم من ذلك أنه يعمل على المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وانسيابية توفير اللحوم للمستهلك بأعلى جودة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في الشركة أسامة بودي، أن "المواشي" استمرت خلال عام 2016 في تنفيذ خطة عملها، التي تهدف إلى تأقلم الشركة مع أوضاع السوق المستجدة، وتجاوز التحديات الدولية والمحلية التي تواجهها من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والمتركزة حول زيادة ربحية الشركة وحقوق المساهمين، حيث وقعت الشركة على عقدين لتوريد الأغنام في منطقة الخليج العربي وعلى عقد آخر لتوريد اللحوم لوزارة الدفاع، إضافة إلى العمل على رفع الحصة السوقية للشركة إقليمياً. وأضاف بودي، أن الشركة استوردت أكثر من 1.16 مليون رأس من الأغنام خلال العام الماضي، كان نصيب السوق المحلي منها ما يقرب من 500 ألف رأس، وعلى المستوى الإقليمي، ولتواجد الشركة في الأسواق الخليجية وللمحافظة على الحصة السوقية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها الشركة باعت عام 2016 أكثر من 660 ألف رأس غنم في كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. مسلخ العاصمة وأوضح بودي أنه تم البدء في تنفيذ مشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي، الذي يعد من المشاريع الكبرى الواعدة للشركة وتعلق عليه آمالاً عريضة وصل إلى مراحل متقدمة في تنفيذه، والذي تقدر مساحته بـ 94 ألف متر مربع، ويحتوي على مسلخ نموذجي لذبح الماشية من أغنام وأبقار وعجول وإبل، و75 حظيرة بيع ماشية و 22 حظيرة مبيت أغنام، وصالة انتظار للعملاء والزوار مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة والخدمة المتميزة. وقال إنه يتوفر بالمشروع أيضاً 22 معرضاً تجارياً متخصصاً وسوقاً مركزياً ومطبخاً لتجهيز الولائم، ومقهى ومسجداً ومواقف لسيارات، وتصل قدرته الاستيعابية حوالي 6 آلاف رأس غنم و 80 رأس عجل في الوردية الواحدة بمتوسط يتعدى 1.25 مليون رأس في السنة. وذكر بودي أن الشركة واصلت عملها في تطوير المزرعة، ومن الإجراءات التي قامت بها خلال هذا العام إعادة تأهيل وبناء حظائر حديثة للأغنام لترتفع الطاقة الاستيعابية لكل حظيرة إلى 3000 رأس بالإضافة إلى تقليص وترشيد تكاليف بنائها أو تجديدها، والذي تم بجهود ذاتية من فريق العمل في الشركة. وبين أنه تم إنشاء حظيرة خاصة للعجول، ومن جهة أخرى تم رفع مبيعات السماد بنسبة 10 في المئة، وتحديث أسطول النقل البري سواء بسيارات جديدة أو تجديد المقطورات، وإعادة تأهيل وتشغيل غرف استنبات الشعير وعددها 10 غرف للاستفادة من نظام الزراعة المائية والأعلاف بما للشعير من قيمة غذائية مرتفعة، مما ساهم في توفير تكاليف استهلاك الأعلاف مع الالتزام بزيادة معدل القيمة الغذائية للأغنام بالإضافة إلى استخدام معدات حديثة للتعليف. وأضاف أن الشركة اتخذت الإجراءات المناسبة التي أدت إلى خفض معدل النافق من الأغنام بنسبة 39 في المئة مقارنة مع سنة 2015 وتعد نسبة النافق لعام 2016 هي الأقل في السنوات الماضية وأقل بكثير من النسب المتعارف عليها عالمياً، مما وفر مبالغ كبيرة على الشركة، ومن هذه الإجراءات وضع خطط العزل والرعاية البيطرية ومتابعة الأداء والرقابة بشكل فعال، إضافة إلى ذلك تم حفر آبار للمياه الارتوازية وبناء غرف الكهرباء لها. الجمعية العامة يذكر أن الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت بنصاب بلغ 80.6 من إجمالي المساهمين، وافقت على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها توزيع أرباح بواقع 5 في المئة نقداً عن واقع أداء عام 2016 ، وأقرت توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المرحلة مقابل الاحتياطي الاختياري بمبلغ 5.5 ملايين دينار.