تذمرت وزارة المياه والكهرباء من تضاعف مخالفات البيع الجائل لمياه «سقيا زمزم»، وبيع 45 ألف عبوة شهرياً في مكة المكرمة وجدة وعلى الطرق السريعة والمخارج من مكة المكرمة وفي شكل علني وواضح، وهي الظاهرة التي تشكل إضعاف جهود المكافحة التي تسعى إلى منعها وإحكام قبضتها على تلك النوع من المخالفات. وأبرق وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله الحصين لإمارة منطقة مكة المكرمة بشكوى (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، تتضمن وجود عدد من المواطنين والمقيمين يتكررون على مشروع الملك عبدالله لـ «سقيا زمزم» في شكل يومي لشراء عبوات مياه زمزم بكميات كبيرة تصل إلى 1500 عبوة في اليوم وإعادة بيعها علناً في المواقع القريبة من المشروع. وأشار في الشكوى إلى ورود شكاوى متكررة في القضية نفسها باستمرار الظاهرة التي لم تستطع فرق المكافحة تبديدها وإزالتها من المواقع المنتشرة في مكة المكرمة وجدة والطرق السريعة والمخارج لمكة المكرمة، معتبراً تلك المخالفات إساءة لأهداف المشروع، مطالباً بمنع أولئك الباعة من إعادة بيع «مياه زمزم» وتشديد الرقابة الأمنية عليهم.   ... وتوجيه 5 جهات حكومية لمكافحة الظاهرة < خاطبت إمارة منطقة مكة المكرمة خمس جهات حكومية متمثلة في أمانة العاصمة المقدسة وأمانة جدة وأمانة الطائف وشرطة منطقة مكة المكرمة وقيادة أمن الطرق في المنطقة بأهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة على مستوى منطقة مكة المكرمة لمنع تلك الظاهرة السلبية وتكثيف الحملات الميدانية وتشديد الرقابة على تلك المواقع لمنع الجائلين من إعادة بيع تلك المياه سواء داخل المدن أم الطرق السريعة، وإتلاف ما يتم رصده وتطبيق الأنظمة والتعليمات حيال المخالفين وعدم التهاون في ذلك. كما طلبت الإمارة تقارير شهرية من كل جهة لما تم من مهمات ميدانية وإنجاز لمكافحة تلك الظاهرة، مع أهمية أن تتلقى إدارات (المرور والدوريات الأمنية ومراكز وإدارات الشرط) العلم من طريق شرطة المنطقة. في حين ألزمت الإمارة وزارة المياه والكهرباء بإيجاد حلول وآليات مناسبة تكفل عدم السماح بشراء كميات كبيرة من «مياه زمزم» من شخص واحد أو السماح باستخدام هويات عدة لشراء كميات كبيرة من المياه. وزارة المياه والكهرباءإمارة مكة المكرمةسقيا زمزم