اتفق زعماء دول غرب إفريقيا اليوم السبت (17 مايو)، على العمل معًا لشن "حرب شاملة" على جماعة بوكو حرام قائلين إن الجماعة النيجيرية المتشددة أصبحت الذراع الإقليمية لتنظيم القاعدة وتهددهم جميعا.   واجتمع زعماء دول تشاد والكاميرون والنيجر وبنين المجاورة لنيجيريا مع مسؤولين غربيين في باريس لوضع خطة تمكنهم لأول مرة من تبادل المعلومات وتنسيق العمل ومراقبة الحدود، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.   وعلى الرغم من أن بوكو حرام تخوض قتالًا منذ أكثر من خمس سنوات وتقوم بتفجيرات وتشن هجمات على مدنيين وعلى قوات الأمن إلا أن خطفهم أكثر من 200 فتاة من مدرسة الشهر الماضي ركز أنظار العالم عليهم.   وقال الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان في مؤتمر صحفي في باريس بعد الاجتماع "لم تعد بوكو حرام جماعة إرهابية محلية إنها تعمل بشكل واضح كتنظيم تابع للقاعدة.. إنها جناح للقاعدة في غرب إفريقيا".   وأضاف: "أوضحنا التزامنا بنهج إقليمي. لن نتمكن من سحق هؤلاء الإرهابيين بدون توحد دول غرب إفريقيا".   ودفع الغضب من خطف التلميذات، الرئيس النيجيري لقبول مساعدة المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في البحث عن الفتيات. وكان جوناثان تعرض لانتقادات في الداخل والخارج بسبب تقاعس حكومته عن التعامل مع الأزمة.   وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قبل بدء اجتماع باريس إن الجيش النيجيري ليس منظمًا على نحو يساعد في التعامل بفاعلية مع هذه الجماعة وعرض إرسال مستشارين للمساعدة في إعادة هيكلته.   وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي "هناك تصميم على التعامل مع هذا الوضع مباشرة.. شنَّ حربا شاملة على بوكو حرام".   واتفقت دول غرب إفريقيا على التنسيق فيما بينها في حراسة الحدود وعمليات الإنقاذ وتبادل المعلومات ووضع آلية للحيلولة دون تهريب السلاح ومراقبة الحدود.   وسيجتمع رؤساء أجهزة المخابرات وقادة الجيوش قريبًا لوضع استراتيجية إقليمية لمحاربة الإرهاب.   وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند "التهديد جاد وخطير للمنطقة ولإفريقيا وأوروبا" ولكن لم يتم الإعلان عن إجراءات عملية ملموسة على صعيد العمليات.   لكن دبلوماسيًا غربيًا قال اليوم إن من المرجح أن تحيل نيجيريا قضية جماعة بوكو حرام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات عليها.   وأضاف المصدر: "وافقت نيجيريا من حيث المبدأ على مسودة قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات على جماعة بوكو حرام".   وقال مسؤولون أمريكيون إن مساعي انقاذ الفتيات أصبحت أولوية قصوى لكنها تعقدت بسبب إحجام نيجيريا في البداية عن قبول المساعدة بالإضافة للقوانين الأمريكية التي تنص على حظر المساعدات للقوات الأجنبية التي ارتكبت تجاوزات بشأن حقوق الإنسان.