قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إن بعد كل انتخابات هناك هاجس "الإبطال" لمجلس الأمة لأن الأمر حدث مرتين سابقاً، ومنطقيا بعد حل أي مجلس يصبح الوزير المحلل "نائب سابق".وأضاف الفيلي عبر لقائه في برنامج "مح الحدث" مع الإعلامي علي حسين يبدو أن المحكمة الدستورية لم تغلق الباب في قضايا الترشح إذا كان الحكم غير نهائياً، وأن المحكمة الدستورية قالت في حكم سابق أن "حل المجلس" يجب أن يكون مسبب والسبب يجب أن لا يكون مكرراً في "الحل السابق فقط". ودعا الفيلي لأن يكون هناك موقع إلكتروني للمحكمة الدستورية تضع فيها أحكامها كاملة، وبخصوص الاستجواب قال إن أي استجواب يجب أن يكون فيه وقائع تخلق شبهة أو اتهام ومن دون ذلك يتحول الأمر إلى "وجهة نظر"، ولا يكفي أن تكون هناك وقائع في الاستجواب وإنما يجب أن تدخل هذه الوقائع في اختصاص المستجوَب بعد توليه الوزارة الحالية.وقال الفيلي حسب علمي فإن المجلس الحالي لم يصدر قرارا بتعيين خبراء دستوريين حتى الآن، وعن الأسئلة البرلمانية فقال إن هناك آلية في اللائحة الداخلية للتحقق من صحة "السؤال البرلماني، لجان التحقيق وطرح موضوع عام للمناقشة"، وخلافا للأدوات الرقابية الأخرى لا توجد آلية في اللائحة الداخلية للتأكد من صحة الاستجواب وكل ما هو متوافر عدد من الشروط.وأكد الفيلي على أنه في ظل غياب الآلية للتعامل مع الاستجواب المخل بالشروط فهناك عدد من الخيرات منها "طلب الاستيضاح،أو عدم قبول الاستجواب"، وأن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد اختار الطريق الأكثر ليونة وطلب استيضاحات للاستجواب.ونوه الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إلى أن المحكمة الدستورية دورها هو تفسر نص الدستور ولا تصلح للنظر في سلامة الاستجواب من عدمه.