قالت اللجنة الانتخابية الفرنسية اليوم، السبت، إن وسائل الإعلام يجب ألا تعيد نشر المعلومات التي جرى الوصول إليها عبر عمليات تسلل إلكتروني استهدفت حملة المرشح الرئاسي الوسطي إيمانويل ماكرون.وأضافت اللجنة، التي تشرف على الحملة الرئاسية، في بيان أن نشر أو إعادة نشر المعلومات قد تمثل تهمة جنائية.وقالت حملة "ماكرون" أمس الجمعة، إن رسائل إلكترونية ووثائق ومعلومات بخصوص تمويلها كانت هدفا لتسلل إلكتروني "ضخم" قبل نهاية الحملات الانتخابية أمس الجمعة ودخول فرنسا مرحلة الصمت الانتخابي الذي يمنع الساسة من التعليق على التسريبات.وجاء في بيان اللجنة "عشية أهم انتخابات لمؤسساتنا تدعو اللجنة كل شخص موجود على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما وسائل الإعلام، ولكن أيضا جميع المواطنين إلى إظهار المسؤولية وعدم نقل هذا المحتوى من أجل عدم تشويه صدق الاقتراع".وظهرت البيانات المسربة بينما تتوقع استطلاعات الرأي أن ماكرون في طريقة لتحقيق فوز مريح على الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في انتخابات غد الأحد إذ تظهر أحدث الاستطلاعات اتساع تقدمهإلى?? ?? نحو 62 في المئة مقابل 38 في المئة.وقالت اللجنة التي تشرف على العملية الانتخابية بعد اجتماع دعت إليه على عجل اليوم إن البيانات جرى الحصول عليها بطريقة احتيالية وقد تضاف إليها معلومات كاذبة.بيد أن قواعد اللجنة قد يصعب تطبيقها في عصر يحصل فيه الناس على قدر كبير من أخبارهم من على الإنترنت وتتدفق فيه المعلومات بحرية عبر الحدود ولا تعرف فيه هوية كثير من المستخدمين.وغطت وسائل الإعلام الفرنسية التسلل الإلكتروني الذي استهدف حملة ماكرون بأساليب عديدة إذ وضعته صحيفة ليبيراسيون ذات التوجهات اليسارية في صدر موضوعات موقعها الإلكتروني لكن القنواتالتلفزيونية الإخبارية آثارت عدم التطرق إليه.ولم يتضح المسؤول على الفور لكن حركة ماكرون السياسية قالت في بيان إن التسلل محاولة لزعزعة الديمقراطية وتدمير الحزب.وقالت "حركة إلى الأمام وقعت ضحية لتسلل ضخم ومنسق".م.ا;