أفادت مصادر مطلعة أن رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة ستصرف خلال الأسبوع الجاري، وستخضع الرواتب لتجميد بعض العلاوات مثلما حدث الشهر الماضي. وأشارت إلى أن إجراءات إضافية سيتم اتخاذها في قطاع غزة، حيث سيتم تجميد رواتب عدد من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي السابقين ممن يعملون عملين . وأكدت المصادر على أن بعض النواب والوزراء السابقين والرتب الرفيعة في السلطة يعملون بشكل علني ضد السياسة العامة ويخدمون بشكل مباشر جهات مطلوبة للقضاء الفلسطيني . وكانت الحكومة صرفت نهاية الأسبوع الماضي رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة، ولم يتم صرفها لموظفي غزة، وفق ما كان يتم اعتماده سابقا حيث كانت الرواتب تصرف للضفة وغزة بنفس اللحظة، وأثار التأخير موجة من التكهنات وصلت لحد توقع قطع الرواتب بشكل نهائي عن موظفي غزة، إلا أن قرارا اتخذ بصرفها بنفس آلية الشهر الماضي مع اقتطاع العلاوات منها. وكانت الحكومة صرفت رواتب أسر الشهداء، وموظفي تفريغات 2005، فيما لم ترسل رواتب الموظفين العاديين من المدنيين والعسكريين. وقال الرئيس محمود عباس على هامش لقائه بسفراء وممثلي دول عربية في واشنطن انه سيتخذ قرارات مؤلمة ضد حماس التي شكلّت حكومة لها في غزة رغم وجود حكومة الوفاق الوطني . وأوضح الرئيس قائلا في الجلسة ذاتها “لن نقبل بالاستمرار في العمل مع “حماس” وهي تشرع الانقسام، وأنا قررت أن أعيد النظر بكل ما أفعله مع “حماس” في قطاع غزة”، مضيفا “سأتخذ خطوات غير مسبوقة بعدما أوقفت “حماس” المصالحة، والآن لا توجد مصالحة، وسأتخذ خطوات غير مسبوقة وستكون مؤلمة، إذا لم تعد (حماس) عما فعلته” في غزة.