أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، ورئيس مجلس «المقاصة العقارية» عبد الرحمن الحبيب، أن سوق العقار المحلي بات في حاجة ملحة لإعادة هيكلته وتنظيم أنشطته وفق قاعدة بيانات ومعلومات سليمة، تواكب التطورات التكنولوجية المرتبطة بالحكومة الإلكترونية.وبين أن تطلعات اتحاد وسطاء العقار كبيرة، آملاً أن تتجاوب اجهزة الدولة في تفعيل توصياته، من خلال لجنة العقار في وزارة التجارة والصناعة وإعادة تفعيل نشاط المقاصة العقارية.وقال الحبيب إن الاتحاد رفض تصفية شركة المقاصة العقارية في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ورفع دعوى قضائية لوقف التصفية وتعويض المساهمين المتضررين من القرار.من جهته، لفت المرشح فى قائمة وسطاء العقار عبد العزيز العنيزي، إلى أن هناك أفكارا ورؤى تهدف القائمة إلى تحقيقها لتنظيم العلاقة بين البلدية والوسطاء وربط شهادة الاوصاف إلكترونياً، داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة التعاون مع الوسطاء لإلزام دفع نسبة وعمولة الوسيط عند توقيع العقد، معرباً عن أسفه لما يحدث من إشكاليات نتيجة تراخي بعض المتعاقدين في سدادها بوقتها.واكد العنيزي أنه جار استخراج شهادة الأوصاف إلكترونياً، بتقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونياً على ألا تتجاوز فترة إنجاز المعاملة 3 أيام يقوم فيها الموظف بتسلم الطلب والكشف عن العقار وكتابة التقرير وإرساله إلى المالك، في حال عدم وجود مخالفات في العقار، على أن ترسل نسخة إلكترونية إلى وزارة العدل.من جهته،أوضح عضو اتحاد وسطاء العقار عضو شركة المقاصة العقارية وليد الوزان، أن جميع إشكاليات القطاع العقاري تنتهي تماماً بإعادة نشاط المقاصة العقارية، مستنكراً إبادة المقاصة والقضاء عليها رغم طلب زيادة رأس المال، ومشدداً على ضرورة إعادة نشاط هذه الشركة المهمة لتحسين بيئة العقار وربطها بالنظام الإلكتروني مستقبلاً.