استبعدت مصادر مسؤولة أن تلجأ الكويت إلى إصدار أي سندات إضافية في أسواق الدين الدولية هذا العام، لكنها اعتبرت أن هذا الأمر غير نهائي، إذ إن هذا الإجراء مرتبط بشكل رئيس بالحاجة الرأسمالية المستقبلية للدولة في ميزانيتها عن العام (2017/‏2018).وكانت الكويت قد طرحت في منتصف مارس الماضي سندات بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامجها لتمويل عجز الميزانية العامة، وقد حصلت على أسعار دولية أقل من دول الخليج الأخرى التي سعت إلى سدّ العجز في الميزانية من خلال الاقتراض الدولي.وفي تصريحات خاصة لـ «الراي» قالت المصادر «حتى الآن لا ترى وزارة المالية أي سبب يدفعها لإصدار سندات دولية إضافية خلال 2017، خصوصاً وأن التوقعات الحكومية تميل أكثر إلى أن يكون عجز ميزانية السنة المالية الحالية أقل من المقدّر».وأضافت أن «ما يذكي هذا الاحتمال أكثر أن سعر برميل النفط المعتمد في الميزانية عن هذه الفترة أقل من متوسط الأسعار المتداولة في الفترة الماضية بنحو 7 دولارات».ولفتت المصادر إلى أنه إذا استمرت أسعار النفط بالتحسّن المسجل منذ فترة، فإن مقدرتها الذاتية لتقليل عجز الميزانية سترتفع، وهو الاحتمال الأكبر الذي تراهن عليه «المالية»، خصوصاً في حال استمرار نجاح توجهاتها نحو تقليص المصاريف العامة.ولكن المصادر استدركت «أما إذا تعرضت أسعار النفط لأي هزات حادة ولفترة طويلة خلال العام (هذا احتمال ضعيف) فإنه حينذاك لا يمكن استبعاد خيار اللجوء إلى السوق الدولية مرة ثانية، أقله لاستكمال مبالغ الدين الدولية التي استهدفتها منذ البداية بإجمالي 10 مليارات دولار».وبيَّنت المصادر أن خطة «المالية» بربط التحرك مجدداً نحو الاستدانة من السوق الدولية بالحاجة الرأسمالية المقبلة، يندرج ضمن توجهات الكويت في أن تكون مقترضاً حصيفاً بعد عملية إصدار السندات الأخيرة، مشيرة إلى أن نجاح الكويت بإصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية يؤكد المكانة الائتمانية القوية للبلاد في الأسواق العالمية، ويتطلب أن يكون تحركها المستقبلي في هذا السوق بحسب الحاجة الحقيقية.ولفتت المصادر كذلك إلى أن من ضمن أسباب إصدار السندات الكويتية، ضمان مزيد من التنويع لمصادر تمويل الدولة، وتأسيس معيار جديد لسيولة الكويت في أسواق الدين الدولية، وهذه الأهداف تحققت للدولة بالفعل مع إصدارها الدولي، متوقعة أن تكون ميزانية العام المالي الحالي (2017/‏ 2018) أقل ضغوطاً من ميزانية العام المالي الماضي (2016/‏2017).يشار إلى أن السندات المصدّرة تضمن شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليار دولار، وتستحق في عام 2022 (سندات لأجل 5 سنوات) في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليار دولار، وتستحق في عام 2027 (سندات لأجل 10 سنوات)، فيما تم تسعير السندات لأجل 5 سنوات بعائد بلغ 2.887 في المئة، وهامش 75 نقطة أساس، بينما تم تسعير السندات لأجل 10 سنوات بعائد بلغ 3.617 في المئة، وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية ذات الأجل المماثل.أما فيما يتعلق بمخاوف من أن يؤدي تأجيل الكويت لطرح أي سندات إضافية قد تحتاجها لتغطية عجز ميزانيتها، إلى رفع كلفة هذه الأموال في ظل تنامي التكهنات بخصوص توجه الفيديرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة حتى العام الماضي، فقد قالت المصادر إن الطلب على الاكتتاب على السندات الكويتية جاء بنسبة كبيرة، حيث تقدم 778 مستثمراً بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين.وأشارت إلى أن الكويت باعت سنداتها بأسعار تعد الأرخص خليجياً في الفترة الماضية، بسبب حجم الطلب المرتفع عليها، وهذا اعتبار يهدئ المخاوف المثارة حول إمكانية اتساع هامش سعر الفائدة عليها أكثر.