رفض البنك المركزي طلب وزارة الشؤون تزويدها حسابات الجمعيات الخيرية وحركتها لدى البنوك المحلية.وكانت «الشؤون» طلبت رسمياً من البنوك إمدادها بالحسابات وحركتها خلال مشاريع جمع التبرعات، فوافق عدد منها ورفضت غالبية البنوك الطلب، ما حدا بالوزارة لتقديم طلبها الى البنك المركزي، مستندة إلى أنها هي من طلبت فتح الحسابات للجمعيات وهي صاحبة قرار إغلاق أو تجميد الحسابات في أي وقت، حال وجود ما يستدعي ذلك من مخالفات لقانون تنظيم العمل الخيري واللائحة التنفيذية لجمع التبرعات.وبررت البنوك التي رفضت طلب الوزارة، بأن الأمر يعود لإدارة المخاطر في كل بنك، وهو السبب نفسه الذي برر به البنك المركزي رفضه لطلب «الشؤون».وأوضح مصدر مطلع في وزارة الشؤون لـ «الراي» أن «الهدف من الطلب من البنوك المحلية والبنك المركزي من بعدها تأمين العمل الخيري وإغلاق الثغرات كافة، والحفاظ على صورة الكويت في الداخل والخارج، وأموال التبرعات وإبعاد الشبهات عن الجمعيات الخيرية والقائمين عليها».