أشاد رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي، بالتفهم الكبير الذي أبداه ديوان الخدمة المدنية، وفي قراره الصادر أخيراً بالموافقة على منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذكور والإناث، علاوة التخصص النادر عن العام الدراسي 2016 /2017، للتخصصات التي تبلغ نسبة عدد شاغليها من الكويتيين والخليجيين 30 في المئة فأقل من حاجة الوزارة.وذكر العجمي أن الجمعية كانت على تواصل دائم مع المسؤولين في الديوان في شأن صرف البدل، فيما كان لوزارة التربية موقفها الإيجابي والداعم لمطالب الجمعية، مبينا أ، إجمالي عدد المستحقين للتخصصات النادرة بواقع 1080 معلما ومعلمة، من بينهم 917 كويتيا و163 خليجيا، وأن التخصصات النادرة المشمولة بالنسبة للذكور هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا، وقد بلغ عدد المشمولين فيها 841 كويتيا و146 خليجيا، أما بالنسبة للإناث فالتخصصات النادرة شملت اللغة الفرنسية والفيزياء وبلغ عدد المشمولات 76 معلمة كويتية و17 خليجية.من جانب آخر، أعرب العجمي عن شكره وتقديره للدعوة التي وجهها له رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور الجلسة البرلمانية الطلابية التي عقدت أخيراً ممثلا عن الجمعية وأهل الميدان من المعلمين والمعلمات، مشيرا إلى أن الجلسة كانت متميزة وبناءة، وأتاحت الفرصة للطلبة في طرح آرائهم ووجهات نظرهم في مواضيع وقضايا تربوية وأكاديمية جوهرية في إطار ممارسة ديموقراطية، اتسمت بالحوار البناء والهادف، ولما فيه صالح المسيرة التربوية ومعالجة قضاياها والإرتقاء بشأنها.وذكر أنه، ومن خلال حضوره للجلسة، تم إبداء رأي الجمعية في موضوع طلب تطوير المدرسة لتكون بيئة جاذبة، «حيث أكدنا أن هذا الطلب نسعى إليه جميعا، وتقوم وزارة التربية ببذل جهود كبيرة وواسعة في هذا المجال، بغض النظر عن وجود بعض المحطات والتحديات التي كان لها تأثيرها وتداعياتها في عدم تحقيق الطموح المنشود في هذا المجال، ولكن نحن في جمعية المعلمين لنا رؤية، لا تقف عند جانب معين من خلال تأمين الخبرات العملية والعلمية، وتطوير طرق التدريس المبنية على التشويق والتحفيز، وإزالة كافة الحواجز بين المعلم والطالب، وإنما ضرورة تأمين كل متطلبات واقعنا التربوي واحتياجاته، بما في ذلك تعزيز كل الجوانب المتعلقة بتأمين البيئة الجاذبة في المدرسة، وان ذلك يبقى مرهونا بضرورة جعل التعليم ضمن أولويات اهتمامات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبشكل يتوافق مع الحاجة الماسة لطرح الخطط التربوية على هيئة مشاريع مرسومة وواضحة،تنسجم وتتناغم مع مرتكزات الاستراتيجية التعليمية، وتعمل على تحقيق أكبر قدر منها وفق برمجة وقتية مناسبة ومن خلال تحديد ميزانياتها المطلوبة، والأطراف المعنية والمسؤولة عنها المسؤولية الكاملة والمباشرة في تنفيذها.وحول ما أكده الطلبة في الجلسة من وجود خلل في المناهج ومطالبتهم بتطويرها، قال العجمي أننا نتفق بوجود خلل في تطوير المناهج، وإن ذلك ربما ذلك يعود لعدم وجود رؤية استراتيجية مدروسة في شأن تطوير المناهج، لتكون مواكبة لعملية التطوير المنشودة، وقد يكون السبب المباشر في ذلك، غياب جانب الاستقرار القيادي في الوزارة، ولعامل الضغوطات التي تمارس أحيانا لتغيير المناهج لأمور وغايات قد لا تتوافق مع ما ننشده في عملية التطوير.