أظهرت البيانات المالية لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، تحقيق الغرفة أرباحا بلغت 1.8 مليون دينار في العام 2016 بنمو 35.6%، مقارنة بأرباح بلغت 1.3 مليون دينار في العام 2015.وبحسب البيانات المالية تشكل المنحة الحكومية المخصصة من وزارة المالية لغرفة البحرين لتسوية المنازعات والبالغة 1.48 مليون دينار نحو 82% من إجمالي الأرباح التي حققتها «الغرفة» في العام 2016 والبالغة 1.8 مليون دينار. عباس رضي:أظهرت البيانات المالية لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، تحقيق الغرفة أرباحا بلغت 1.8 مليون دينار في العام 2016 بنمو 35.6%، مقارنة بأرباح بلغت 1.3 مليون دينار في العام 2015.وبحسب البيانات المالية تشكل المنحة الحكومية المخصصة من وزارة المالية لغرفة البحرين لتسوية المنازعات والبالغة 1.48 مليون دينار نحو 82% من إجمالي الأرباح التي حققتها «الغرفة» في العام 2016 والبالغة 1.8 مليون دينار.وتعتبر غرفة البحرين لتسوية المنازعات والتي بدأت أعمالها في البحرين العام 2010، هيئة قانونية مستقلة تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وتتخصص في توفير خدمات المنازعات التجارية البديلة بالشراكة مع الجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA). وتقوم الغرفة بتزويد الشركات الدولية والإقليمية والحكومات المتعاقدة في منطقة الخليج وخارجها بحلول مصممة خصيصا في مجالي الوساطة والتحكيم، وذلك من خلال توفير الحلول السريعة والفعالة والملزمة للنزاعات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية.ووفقا للبيانات المالية سجل إجمالي الدخل التشغيلي للغرفة نموا بنسبة 13.5% ليصل 3.2 مليون دينار في 2016، مقارنة بـ 2.8 مليون دينار في 2015، شملت 1.47 مليون دينار دخل تشغيلي مكتسب من القضايا، بالإضافة 1.48 مليون دينار منحة حكومية ومبلغ 6785 دينارًا دخلاً من الفعاليات وورش العمل، واسترجاع 305 آلاف دينار كمخصصات للديون المشكوك في تحصيلها.وتظهر البيانات المالية للغرفة تحقيقها صافي دخل تشغيلي من القضايا فقط نحو 1.5 مليون دينار في العام 2016 بنمو 5% مقارنة بالعام 2015 والذي سجل 1.4 مليون دينار.وسجلت إجمالي مصروفات «الغرفة» تراجعا بنسبة 5.3% لنحو 1.47 مليون دينار في 2016، مقارنة بـ 1.55 مليون دينار في العام 2015.وبلغ إجمالي الرصيد النقدي المتراكم للغرفة حتى نهاية السنة المالية 2016 نحو 6.2 مليون دينار، مسجلاً نموًا بنسبة 41.5% مقارنة بـ 4.3 مليون دينار في 2015. وتحتسب غرفة البحرين لتسوية المنازعات رسومًا تبلغ 250 دولارًا على كل طرف متنازع، مهما بلغت قيمة النزاع، في حين تفرض الرسوم العادية التي يعمل بها في المحاكم لفض النزاعات، وإن أقصى رسوم يمكن استيفاؤها من المنازعات تبلغ 30 ألف دينار.وتقوم الغرفة بتقديم خدمات تسوية المنازعات للنزاعات التجارية التي كانت تقدم إلى المحاكم في مملكة البحرين، وأن الغرفة تنظر فيها إذا تحقق شرطان أساسيان هما: أن تكون قيمة النزاع أكثر من 500 ألف دينار، والثاني هو أن يكون أحد أطراف النزاع أو طبيعته إما مسجلا لدى مصرف البحرين المركزي، مثل البنوك وشركات التأمين، أو ما يطلق عليه الشق التجاري الدولي، والذي يشمل نحو 90% من المنازعات الموجودة في السوق.أما القسم الثاني من الخدمات التي تقدمها الغرفة فهي خدمات تسوية المنازعات باتفاق الأطراف، عن طريق الوساطة أو التحكيم، كما تقدم الغرفة فعاليات وورش عمل تجارية متخصصة تهدف إلى إعداد وسطاء والوقوف على احتياجات السوق في مجال الوساطة والتحكيم.