طالب الاتحاد النسائي بسرعة إصدار قانون أحكام الأسرة الموحد من خلال حملة أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيها عدد من المواطنين أن غياب القانون يعّد أحد أبرز الانتهاكات لحقوق المرأة في مملكة البحرين والتمييز ضدها.وشاركت عدد من النساء في الحملة التي أطلقها الاتحاد تحت وسم «حقها»، مستنكرين رفض بعض الجهات ومعتبرين القانون بأنه الضمان الحقيقي للأسرة.وتساءلت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبودريس عبر حسابها الخاص في «تويتر» قائلة «التقنين ضرورة فلماذا نقبل به في الاقتصاد والسياسية ونرفضه للأسرة والمرأة؟» واستدركت «قانون أحكام الأسرة مطلب حقوقي للمرأة البحرينية ويجب وجوده لتحقيق الاستقرار الأسري», وأشارت أبودريس من خلال عدة تغريدات إلى وجود تجاوزات مثيرة وكثيرة في المحاكم تتطلب وجود قانون ينظم دون الخروج عن الثوابت، لافتة إلى أن مطلب الاتحاد النسائي هو قانون عصري يرُاعي الخصوصيات المذهبية ويحترم كرامة المرأة ويحفظ كيان الأسرة.وشددت رئيسة جمعية المرأة البحرينية دينا الأمير على ضرورة وقف المماطلة والتسويف في المحاكم الشرعية، مطالبة بسرعة إصدار قانون موحد للأسرة، وأكدت الأمير خلال تغريداتها على أهمية أن يكون للأسرة قانون موحد, فيما قالت أحد المغردات عايشة بوجيري أن الهدف من القانون الموحد هو تعزيز المواطنة المتساوية والقضاء على التمييز واحترام مكانة المرأة في المجتمع، وقالت «أبرز أوجه انتهاكات حقوق المرأة غياب قانون موحد لأحكام الأسرة»، وأكدت بأن قانون الأسرة سينظم العلاقات الأسرية ويحفظ حقوق المرأة.وفي السياق ذاته، أشار المحامي إبراهيم المناعي عبر تغريدة له على الوسم ذاته، إلى ضرورة صدور قانون يحمي حقوق كل فرد في الأسرة البحرينية، مستدركاً«هذا هو حقها الشرعي، ونأمل من اللجنة الشرعية المكلفة بإنجاز القانون والجهد والتوافق».