أفاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بأن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تلقت عددا من الطلبات لجامعات عريقة تبحث عن فتح فروع لها في مملكة البحرين، وقد قطعت شوطا كبيرا في ذلك. وقال في تصريح لـ «الأيام» إن تلك الجامعات لامست الجدية في نظام التعليم العالي، وهناك مساع لأن تكون البحرين مركزا تعليميا يتوافد له الطلبة من الخارج لينالوا تعليمهم وفق ضوابط تضمن لهم الجودة.وأضاف:«جميع الجامعات غير الجادة خرجت من الساحة، كما أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي كسبت جميع القضايا التي وصلت للمحاكم».وأوضح أن مجلس التعليم العالي يشجع الاستثمار في التعليم، والحرص على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم، وذلك من خلال اللوائح التي طبقت على الجامعات والمنظمة لعملها الأكاديمي والإداري والمالي لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية، والمحافظة على جودة التعليم.ولفت إلى أن بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وجدت قبل قانون «التعليم العالي»، وقد تم التأكيد بعد صدور القانون على أهداف التعليم العالي وما يتعلق بالشروط والمعايير واللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي. وأشار إلى أن لوائح مؤسسات التعليم العالي يجب أن تكون متتابعة ومنظمة ومستمرة، لتتمكن من المساهمة في مسيرة التنمية، لإيجاد تعليم متميز تشجيع الاستثمار والحرص على مصالح الطلبة.وبين أن مجلس التعليم العالي حقق خطوات مهمة، فيما يتعلق بالخطط التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وذلك بهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي، ولتكون الجامعة رافدا لمسيرة التعليم في البحرين.واضاف:«أنيطت بالمجلس عدد من المهام المرتبطة بالزيارت والاجتماعات والتنسيق مع هيئة ضمان الجودة، وإصدار التقارير المتعلق بمراجعة أداء الجامعات وبرامجها الأكاديمية».