أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم 17 لسنة 2017 بشأن اعتماد نظام بدل طبيعة العمل في حكومة عجمان والذي سيعمل به اعتباراً من يوليو المقبل. وتتولى الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في القرار وتكلف بالإشراف المباشر على الإجراءات اللازمة لتنفيذه من قبل المعنيين به ورفع تقارير حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرز فيه. وتطبق أحكام القرار على موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية وموظفي كل جهة مستقلة حتى لو نص إنشاؤها أو إعادة تنظيمها على وجود لوائح موارد بشرية خاصة بها ما لم يصدر قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باستثنائها من الأحكام. وحدد القرار فئات الوظائف المستحقة للبدل أولاً: مجموعة الوظائف الأساسية مقسمة إلى ثلاث مجموعات وتشمل المجموعة الأولى شاغلي الوظائف التخصصية في الرقابة المالية والمراجعة والتدقيق المالي العاملين في جهاز الرقابة المالية وتكون نسبة صرف الفئة لهذه المجموعة 70 بالمائة من الراتب الأساسي وبحد أقصى ستة آلاف درهم. وتشمل المجموعة الثانية شاغلي الوظائف التخصصية في وظائف التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية والوظائف الهندسية ووظائف نظم وتقنية المعلومات والوظائف القانونية ووظائف المحاسبة وتكون نسبة الصرف لشاغلي هذه الوظائف 50 بالمائة من الراتب الأساسي وبحد أقصى أربعة آلاف درهم، أما المجموعة الثالثة فتشمل شاغلي الوظائف المتصلة بكل أعمال ومجالات التفتيش والرقابة الميدانية والوظائف التخصصية في مختبرات البيئة والصحة والسلامة والموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة وتكون نسبة صرف البدل لشاغلي هذه الوظائف 30 بالمائة من الراتب الأساسي بحد أقصى يبلغ ألفي درهم. كما تضم فئات الوظائف المستحقة قائمة الوظائف الحرجة والتي تشمل كل الوظائف ذات طبيعة عمل خطرة أو صعبة أو وظائف نادرة أو حساسة من منظور وطني أو وظائف مستهدفة.